ستمدد المملكة العربية السعودية تسهيلات تمويلية نفطية لدولة باكستان، كما تدرس تجديد ودائع دولارية بالبنك المركزي، إذ تتطلّع الدولة الواقعة في جنوب آسيا للسيطرة على أحد أعلى معدلات التضخم في القارة، وتجنّب أزمة في الحساب الجاري.
تناقش المملكة مجموعة من الخيارات، منها تمديد أجل ودائع قيمتها 3 مليارات دولار لدى "بنك الدولة الباكستاني"، وفق بيان مشترك للدولتين صدر اليوم الأحد بعد لقاء رئيس الوزراء شهباز شريف مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
رحبت باكستان بقرار السعودية تمديد اتفاقية تمويل صادرات النفط والمشتقات البترولية، بحسب البيان الذي لم يكشف عن التفاصيل.
اقرأ أيضاً: الكويت تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار في باكستان
يواجه شريف، الذي تولى منصبه الشهر الماضي بعد إقالة المعارضة المشتركة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، المهمة المستعصية سياسياً بإلغاء دعم الوقود ورفع أسعاره حتى يستطيع الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
مظاهرات احتجاجية
تنتشر المظاهرات الاحتجاجية ضد ارتفاع نسبة التضخم في أنحاء المنطقة، إذ إنَّ الحرب في أوكرانيا ساهمت في رفع أسعار جميع السلع من النفط الخام حتى الفحم.
تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 4.2 مليار دولار مساعدة لباكستان خلال زيارة خان للمملكة في أكتوبر الماضي. وتشمل هذه المساعدات وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في "بنك الدولة الباكستاني" للمساهمة في رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي، علاوة على تسهيلات لتمويل شراء المشتقات البترولية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام.
رفض شريف مؤخراً اقتراحاً وزارياً برفع أسعار الوقود، بعد أيام من تعهده بتنظيم عملية الإفراج عن 3 مليارات دولار يُنتظر إنفاقها ضمن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي جرى تعليقها وسط الاضطرابات السياسية في باكستان.
اقرأ أيضاً: باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتُبقي على دعم الطاقة
سيزور فريق صندوق النقد الدولي باكستان في 7 مايو المقبل لإجراء مباحثات حول قضايا دعم الكهرباء والبنزين.
شهدت باكستان انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى أقل من مستوى تغطية شهرين من الواردات، بعد تأجيل برنامج قرض من صندوق النقد الدولي. وتلجأ البلاد أيضاً إلى قطع التيار الكهربائي، إذ تعاني محطات توليد الكهرباء من العجز في الوقود والتمويل.
