انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في أبريل، مما يسلط الضوء على تأثير عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في المدن الصينية على سلاسل الإمداد بجميع أنحاء المنطقة.
تراجعت الشحنات المتجهة إلى الصين بنسبة 3.4% عن أبريل من العام الماضي، مقارنةً بزيادة قدرها 16.6% في مارس، بحسب بيان وزارة التجارة الكورية الجنوبية الصادر اليوم الأحد. وارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 12.6% الشهر الماضي، في حين زادت مبيعات أشباه الموصلات بنسبة 15.8%.
تُعدُّ كوريا الجنوبية مقياساً للطلب العالمي، إذ تتراوح قدرتها التصنيعية من الرقائق إلى الشاشات والنفط المكرر. ويشير تنوع وجهات شحناتها الخارجية أيضاً إلى أنَّ أداءها التجاري بمثابة خارطة لأداء النشاط الاقتصادي العالمي.
"المركزي": التضخم المرتفع في كوريا الجنوبية مستمر لفترة طويلة
تراجع الطلب في أوروبا والصين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع إغلاق المزيد من المدن الصينية بموجب سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها البلاد. وأدّت هذه المخاطر المزدوجة التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلى تفاقم مستوى الضغوط التضخمية، وتسبّبت بتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.
مع ذلك، ساهم الانتعاش القوي في الولايات المتحدة بالحفاظ على زخم صادرات كوريا الجنوبية. كما أنَّ الطلب على المنتجات التقنية مثل الشاشات وأشباه الموصلات ما يزال مرناً، الأمر الذي يسمح للجهات المُصدّرة الرئيسية مثل شركة "سامسونغ إلكترونيكس" بالإعلان عن زيادة في الأرباح.
أبرز الأرقام
يشير اعتماد كوريا الجنوبية الكبير على التجارة إلى أنَّها بحاجة إلى استمرار صادراتها للتصدي لتباطؤ الاقتصاد بشكل أكثر، وإتاحة المجال أمام البنك المركزي للبلاد، الذي يجتمع في أواخر مايو، لكبح جماح التضخم الأقوى من المتوقَّع، فقد كان من بين البنوك المركزية الأولى عالمياً التي تحركت لرفع أسعار الفائدة.
كذلك، أظهرت بيانات يوم الأحد أنَّ متوسط الشحنات اليومية ارتفع بنسبة 15% في أبريل مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
ارتفع إجمالي صادرات السيارات بنسبة 6.1% في أبريل، في حين ارتفعت شحنات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 8.3%.
ارتفع إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26.4%، بينما ارتفعت الصادرات إلى اليابان بنسبة 6.2%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4%. وانخفضت الصادرات إلى منطقة كومنولث الدول المستقلة بنسبة 46.5%.
ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 18.6%، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى تسجيل الميزان التجاري للبلاد لعجز قدره 2.66 مليار دولار.
