تخطط سلطنة عمان لجمع ما يصل إلى ملياري دولار عبر قرض يتم ترتيبه من مقرضين محليين وإقليميين، في الوقت الذي تخطو فيه البنوك الدولية بحذر بسبب تدهور وضعها الائتماني.
وقالت مصادر لرويترز إن عمان بدأت محادثات مع البنوك للحصول على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، في الوقت الذي تستعد فيه لعمليات استرداد ديون كبيرة.
وبحسب مصدران مطلعان تعمل مجموعة من البنوك لجمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار يمكن أن يصل حجمه إلى ملياري دولار حسب شهية السوق.
وتضم قائمة البنوك التي تقود الصفقة كل من "إتش إس بي سي" و"المشرق" و"الخليج الدولي" و"مسقط" و"ظفار".
وبحسب المصادر فإن القرض الذي يتم تسويقه الآن يصل أجل استحقاقه إلى 15 شهرًا مع إمكانية تمديده لمدة 12 شهرًا إضافيًا وفقًا لتقدير المُقترض.
وامتنع بنك "إتش إس بي سي" عن التعليق، كما لم ترد البنوك الأخرى ووزارة المالية العمانية على طلبات التعليق.
ويمثل ظهور بنك "إتش إس بي سي" فقط بين مجموعة البنوك التي تتولي القرض إشارة إلى أن البنوك الدولية أصبحت أكثر حذراً بشأن تعرضها لسلطنة عمان بسبب مسارها الائتماني النزولي على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للدولة.
وقال مصدر إن جزءا من القرض الجديد سيستخدم في إعادة تمويل تسهيل دين قيمته مليار دولار يستحق في يناير الجاري.
لكن عُمان - المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية - تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض.
وقال أحد المصادر "مشهد الإقراض في عُمان يتغير في مجمله."
أوضح المصدر نفسه أن جزءا من القرض الجديد سيستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير.
تقول ستاندرد أند بورز للتصنيفات إن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام القادم يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يقارب 7.5%من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع عمان عجزا في موازنة 2021 يبلغ 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) هذا العام. ولتعويض العجز تهدف الحكومة لجمع 1.6 مليار من خلال الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.
