تمتلك ولاية كاليفورنيا مبلغاً غير مسبوق قدره 68 مليار دولار يمكن استخدامه لأي غرض في السنة المالية المقبلة، وفقاً لأعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وهو فائض يوفر فرصاً ونزاعات لحاكم الولاية غافين نيوسوم عندما يحين موعد إعلانه عن الميزانية الشهر المقبل.
يتجاوز هذا الرقم ذاك المبلغ المذهل البالغ 38 مليار دولار الذي كان تحت تصرف المشرّعين خلال موسم الميزانية السابق، الذي كان يُعتبر الأكبر في ذلك الوقت.
تستفيد الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان من تحصيل الضرائب المرتفع من أصحاب الدخل الأعلى، وذلك بفضل نظام ضريبي تصاعدي يجني المزيد من الإيرادات عندما يرتفع دخل سكان الولاية الأكثر ثراءً.
جنت تلك الفئة فوائداً من ارتفاع أسعار الأسهم، واستقرار التوظيف حتى في ظل فقدان العديد من العمال ذوي الدخل المنخفض وظائفهم خلال الوباء.
قالت وزارة المالية في ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي إنها جمعت حوالي 12.5% من العائدات أكثر مما كانت تتوقع للسنة المالية المنتهية في يونيو.
قال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الخميس إنهم يريدون أن يخصص مبلغ 8 مليارات دولار من الفائض إلى الحسومات لدافعي الضرائب على أساس الدخل، وكذلك لتقديم منح لذوي الدخل المنخفض الذين لا يقدمون إقرارهم الضريبي.
في المقابل، اقترح الحاكم نيوسوم حزمة تبلغ 11 مليار دولار تمنح حسومات لكل مالك سيارة بغض النظر عن الدخل.
يريد المشرّعون أيضاً توجيه مليارات الدولارات إلى مقدمي رعاية الأطفال في سن مبكرة، وللتعليم؛ وللمبادرات المناخية مثل التخفيف من حدة الجفاف وحرائق الغابات؛ ولتعزيز الرعاية الصحية، والإسكان بأسعار معقولة، وللتخفيف من التشرد.
خزائن متخمة
في هذا السياق، قال الرئيس المؤقت لمجلس شيوخ الولاية تيمبور تومي أتكينزفي بيان "مع الإيرادات الجديدة المتاحة لميزانية الولاية لهذا العام، يضاعف مجلس الشيوخ من أولوياتنا... نحن قادرون على مساعدة المزيد من الناس، وتعزيز قدرتهم على تحقيق أحلامهم، والتأكد من أنه سيكون هناك موارد ونظام أكثر إنصافاً الآن، وللأجيال القادمة من سكان كاليفورنيا".
حتى في الوقت الذي تتمتع فيه كاليفورنيا بخزائن متخمة، فإن الولاية تكافح مع قضايا مستعصية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وخطر تغير المناخ الذي ثبت أنه من الصعب على المال وحده معالجته.
كما أن هيكلها الضريبي غير المتوازن -حيث تدفع فئة أعلى 1% من أصحاب الدخول ما يقرب من نصف حصيلة ضريبة الدخل الشخصي- يهيئ الولاية أيضاً لانخفاض حاد في إيراداتها خلال فترات الانكماش الاقتصادي.
قال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، إنهم سيحتفظون بـ43 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات، مما سيوفر حماية خلال الركود.
الحاكم نيوسوم، هو ديموقراطي يرشح نفسه لإعادة انتخابه في هذا العام، سيقدم ميزانية في منتصف مايو لتحديث العرض السابق الذي قدمه في يناير، عندما كان من المتوقع أن يبلغ الفائض التقديري 20.6 مليار دولار. قد تختلف تقديرات إدارته للإيرادات عن تقديرات الهيئة التشريعية.
وبينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ساحقة في كلا المجلسين التشريعيين، فقد اختلفت أولوياتهم في بعض الأحيان عن أولويات نيوسوم.
إذ رفض المشرّعون هذا الأسبوع التصرف بناءً على طلب المحافظ لتأجيل زيادة ضريبة الوقود السنوية المرتبطة بالتضخم المقرر سريانها في يونيو، قائلين إنهم رأوا "عيوباً" في هذه الخطوة المؤقتة.
