قال صندوق النقد الدولي إن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعت نسب الدين العام في أفريقيا جنوب الصحراء إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، حيث يواجه ما يقرب من نصف اقتصادات المنطقة التعثر في سداد الديون.
أوضح الصندوق في تقرير نُشر، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، نتيجة الاضطرابات في صادرات المواد الغذائية والطاقة من روسيا وأوكرانيا، يقوّض التوازنات المالية والخارجية، ويهدد الأمن الغذائي والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للفئات الأكثر ضعفاً في المنطقة.
أضاف أنه من المتوقع أيضاً أن تؤدي تكاليف الأسمدة والطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم لأنها تزيد من تكاليف الحصاد والنقل والمعالجة للطعام. وقال إن الصراع "يضرب المنطقة، في حين يتوافر لدى معظم البلدان حيز مالي ضئيل، أو معدوم لتخفيف الصدمة".
توقّع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.8% خلال 2022 بسبب الحرب، انخفاضاً من 4.5% المقدرة في عام 2021. وذكر أبيبي إيمرو سيلاسي، مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، قائلاً في مقابلة إن التوقعات "مخيبة للآمال.. توقعنا نمواً مماثلاً أو أعلى هذا العام".
أكثر تعقيداً
أشار سيلاسي إلى أنه حتى قبل حرب أوكرانيا، كانت مستويات الديون في أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعة، وتفاقمت بسبب جائحة "كوفيد -19". وتعاني ستة بلدان من ضائقة الديون، في حين أن 14 دولة أخرى معرضة بشدة لخطر مواجهة الضائقة، وفقاً لتحليل أجراه صندوق النقد الدولي شمل 45 دولة في المنطقة.
أفاد الصندوق بأن إعادة التفاوض بشأن ديون البلدان المنكوبة ستكون "أكثر تعقيداً"، بالنظر إلى أن الدين الثنائي للمنطقة قد تحوّل إلى دائنين من خارج نادي باريس- وخاصة الصين - بالإضافة إلى مجموعة متزايدة من المستثمرين بالقطاع الخاص.
تضاعف الدين العام الخارجي بحوزة كيانات خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء ثلاث مرات تقريبا إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 4% في عام 2010، وفقاً لصندوق النقد الدولي، الذي أوضح أنه خلال نفس الفترة تضاعف الدين الحكومي المحلي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
تواجه أفريقيا جنوب الصحراء أيضا خطر عمليات البيع في الأسواق المالية، والتي قد تؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج "في وقت تشتد الحاجة إليه"، ما يعني أن الاقتصادات ستواجه زيادة تكاليف الاقتراض وضغوط أسعار الصرف.
وأدى اعتماد المنطقة على الأموال الأجنبية إلى ارتفاع حاد في تكاليف خدمة الدين الخارجي ومخاطر أعلى لتمديد آجال السداد، مما يجعلها "عرضة بشدة لتشديد الأوضاع المالية العالمية وانخفاض أسعار الصرف".
سيضيف تضخم الغذاء المرتفع إلى انعدام الأمن الغذائي والتوترات الاجتماعية، بالنظر إلى أن الغذاء يمثل حوالي 40% من إنفاق المستهلكين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقاً لـسيلاسي.
