توقَّعت وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الأربعاء أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 8.8% في عام 2022 في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظاً، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات.
تتماشى تقديرات وزارة الاقتصاد المتحفظة مع توقُّعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين الذي قال في وقت سابق هذا الشهر، إنَّ الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10% هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.
تواجه روسيا ارتفاعاً في معدلات التضخم وهروب رأس المال، في الوقت الذي تكافح فيه احتمال التخلّف عن سداد ديونها، بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه أوكرانيا في 24 فبراير.
حوّلت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني توقُّعاتها للناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2022 من النمو إلى الانكماش على وقع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ توقَّعت انكماشاً بـ8.5%.
قال الاقتصاديون في "جيه بي مورغان تشيس" للعملاء في تقرير، الجمعة، إنَّهم يتوقَّعون انكماشاً بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال 2022، تماماً كما توقَّع "غولدمان ساكس".
تتوقَّع "بلومبرغ إيكونوميكس" انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
أشارت توقُّعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال العام الحالي بعد نمو الاقتصاد 4.7% في عام 2021.
