توقّع وزير المالية المصري محمد معيط تحقيق فائض أولي في الميزانية قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وفق بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية اليوم.
وقال معيط إنه من المتوقع أن يتم خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، ووصول دين أجهزة الموازنة (الدين العام) إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.
استعرض معيط بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، والتي تضمنت:
- انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%.
- ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%.
- الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي.
على خلاف العجز أو الفائض الكلي، لا تتضمن عملية احتساب الفائض أو العجز الأولي الفوائد المستحقة على الديون.
وقال وزير المالية: "تحققت تلك المؤشرات على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية". وهذه أبرز المخصصات التي صعدت قيمتها:
- تم توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%.
- زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك 16 مليار جنيه لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%.
- سددت خزانة الدولة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.
