حدد صندوق النقد الدولي 3 قطاعات أساسية في اقتصاد مصر تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 10%، بحسب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الذي أكد في مقابلة مع "الشرق" أن هذه القطاعات تشمل السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
مديرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر يتدهور وأوضاع لبنان مزرية
الإصلاحات المقترحة من الصندوق
- إصلاح السياسة النقدية لإعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8% خلال العام الجاري.
- مرونة أكبر بسعر الصرف من خلال العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقاً والهادفة إلى تحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2%.
- تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط من 5.8% عام 2021 إلى 5% العام الجاري وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 5.6% إلى 2.6% خلال العام 2022، وذلك في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يصدره الصندوق.
إنفوغراف.. صندوق النقد يُخفّض توقعاته للاقتصاد العالمي في 2022
برنامج اصلاحي
يجري فريق صندوق النقد الدولي مشاورات مع السلطات المصرية لوضع إطار أفضل لدعم مصر من خلال برنامج إصلاحي قد يتضمن تمويلاً.
أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا على 3 مستويات أساسية في مصر، تتضمن التأثير المباشر نظراً للعلاقات التجارية والسياحية مع بلدي الحرب، وكذلك باعتبار مصر أحد الأسواق الناشئة والنشيطة بتقلبات أسعار الفائدة عالمياً، بالإضافة إلى الضغوطات على الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تشهدها الأسواق الناشئة، بحسب أزعور.
قامت الحكومة المصرية، بمجموعة من الإجراءات، لمواجهة الأزمة الراهنة، منها استعمال جزء من الاحتياطي النقدي، ورفع أسعار الفائدة 1%، وتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 15%.
شهد الاقتصاد المصري تحسناً كبيراً خلال المرحلة الماضية، وكان من بين اقتصادات المنطقة التي واجهت أزمة الجائحة بنجاح وحافظت على مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي.
"فيتش" لـ"الشرق": نتوقع تحسن الاقتصاد المصري بعد الدعم الخليجي وخفض الجنيه
نهوض دول الخليج
توقع صندوق النقد أن يستمر النمو الاقتصادي في دول الخليج خلال العام الجاري، وخلال السنوات المقبلة، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة صادراتهما، مرجحاً أن يؤمن هذا النمو فوائد إضافية بالسنوات الخمس المقبلة بحوالي 1.1 مليار دولار، كما سيساهم في تخفيف الحاجات التمويلية، فضلاً عن تعزيز القدرة المالية لدول الخليج.
أزعور لـ"الشرق": احتياطيات دول الخليج سترتفع 350 مليار دولار بفضل النفط
يجب على دول الخليج الاستمرار بالمسارات التي تبعتها في السابق، مثل تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز، والاستثمار بالتحولات الكبرى مثل التكنولوجيا والاقتصاد الملائم للبيئة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص ليساهم في نمو اقتصادات الخليج، بحسب أزعور.
جهاد أزعور: صندوق النقد يتوقع 6% انكماشاً باقتصادات الدول النفطية بالمنطقة
شهدت دول الخليج نهوضاً اقتصادياً بداية من العام الماضي، بدعم القطاع غير النفطي، بعد الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج خلال العامين الماضيين لمواجهة جائحة كورونا، وتكيف الاقتصاد مع الأزمة، مما ساهم في زيادة زخم النمو في العام الماضي، وخاصة النصف الثاني.
أزعور حذر دول الخليج من تقلب أسعار النفط، موضحاً أننا شهدنا خلال العامين الماضيين أسعار نفط أقل من 20 دولاراً، وأخرى قفزت فوق 117 دولاراً، ويجب على هذه الدول استكمال برامج التنوع والتحول الاقتصادي.
البنك الدولي يُبقي على توقعاته لنمو دول الخليج عند 4.7%
دعم لبنان وتونس
يحتاج الاتفاق المبدئي بين فريق صندوق النقد والحكومة اللبنانية، إلى مجموعة من الإجراءات قبل أن يتحول إلى اتفاق نهائي، كما يتطلب أيضاً دعماً دولياً وإقليمياً لتمكين لبنان من النهوض من هذه الأزمة التي تعد أحد أكبر الأزمات الاقتصادية المالية والاجتماعية التي مرت على الدولة اللبنانية، وأحد أصعب الأزمات في المنطقة حالياً، بحسب أزعور.
اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية
في مطلع الشهر الجاري، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية حول برنامج إصلاحي شامل يتضمن معالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وأهمها المشكلة المالية الضاغطة على القطاع المصرفي، والبنك المركزي وعلى المالية العامة، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتأثيره على الشرائح الأكثر ضعفاً، وإصلاح المؤسسات العامة وزيادة مستوى الشفافية والحوكمة، وعودة الاقتصاد اللبناني إلى النهوض.
في تونس، يواصل الصندوق مناقشة الخطوات الإصلاحية مع الحكومة والبنك المركزي، بحسب أزعور الذي أكد على تقدم المناقشات ووجود محاور أساسية في الخطة جيدة، مع ضرورة وجود دعم مالي من أصدقاء تونس في المنطقة والعالم.
تأثرت تونس بجائحة كورونا، وكان لها انعكاس كبير عليها نظراً للانفتاح الاقتصادي ولعلاقتها الوثيقة مع شركائها التجاريين خاصة في أوروبا. وقد بدأت الحكومة التونسية خطة استراتيجية لمعالجة الاختلالات الموجودة بالاقتصاد للنهوض وتحريك العجلة الاقتصادية لخلق فرص العمل، وأيضاً لجعل القطاع العام أكثر مرونة وأكثر اتِّساقاً مع حاجات تونس المستقبلية.
تونس تستبعد إعادة هيكلة الديون في اتفاقها مع صندوق النقد
تداعيات الأزمة الاقتصادية
قسم أزعور تداعيات الأزمة الاقتصادية على دول المنطقة، وخاصة الدول المستوردة للنفط إلى 3 أنواع:
- الدول الناشئة التي تتأثر بارتفاع الأسعار والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، وخاصة أن جزءاً من هذه الدول تمول من خلال الأسواق المالية العالمية.
- التأثير الثاني هو ارتفاع الأسعار الذي بدأ مع عودة النهوض الاقتصادي العام الماضي، وارتفع بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية، خاصة أنها تشكل جزءاً أساسياً من السلة الاستهلاكية، من المتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار في هذه الدول بحوالي 13.9% كمعدل وسطي للتضخم.
- الترقب وعدم اليقين والتأثير بطريقة غير مباشرة على مناطق مهمة في العالم كأوروبا وآسيا مع عودة أزمة الجائحة إلى الصين، وهي عوامل ترفع من المخاطر المؤثرة على دول المنطقة وخاصة المستوردة للنفط.
