قررت سلطنة عُمان تقسيم صندوق ثروتها السيادي، وهو أحد أصغر مديري رؤوس أموال الدولة في الخليج العربي، إلى وحدتين تشرفان على الأصول المحلية والأجنبية.
قالت وكالة الأنباء العمانية التي تديرها الحكومة يوم الأحد إنَّ محفظة التنمية الوطنية، التي تضم أكثر من 160 شركة وتدير الأصول المحلية، ستساعد في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال توزيع الأرباح. ستُكلّف هذه المحفظة بجذب مستثمري القطاع الخاص، وقد تقوم بخصخصة الشركات.
أما المحفظة الثانية، التي تسمى محفظة الأجيال، فستتكون في الغالب من أصول أجنبية، وستركز على "تحقيق أكبر العوائد للأجيال القادمة".
جمعت الدولة الخليجية صناديق ثروتها قبل عامين في صندوق واحد تقدّر أصوله بنحو 17 مليار دولار. وهو أصغر بكثير مقارنة بالآخرين في المنطقة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وهيئة قطر للاستثمار، وهيئة الاستثمار الكويتية.
تضخ عُمان حوالي 830 ألف برميل من النفط الخام يومياً. على الرغم من أنَّها ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنَّها جزء من تحالف "أوبك+" الأوسع الذي يضم 23 عضواً. وتشمل الشركات الحكومية في السلطنة شركتي الطاقة "أوكيو" و"شركة تنمية نفط عُمان".
نفّذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات لموازنة ميزانيتها، وخفّضت ديونها منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى السلطة في عام 2020، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة. وتخطط لاستخدام المكاسب غير المتوقَّعة من ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لخفض الدين العام الذي ارتفع خلال جائحة كورونا، وتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية.
سجلت البلاد فائضاً في الميزانية قدره 545 مليون دولار في الشهرين الأولين من هذا العام؛ وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 457 مليون ريال (1.2 مليار دولار) قبل عام، وفقاً لوزارة المالية الخليجية.
