رجّحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
أبقت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند "B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
حددت وكالة التصنيف الائتماني التحديات أمام تصنيف مصر في مقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، في ظل الاعتماد الكبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية.
مديرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر يتدهور وأوضاع لبنان مزرية
الاحتياطي الأجنبي والدعم النقدي
ألمحت "فيتش" إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي المصري بـ4.7 مليار دولار، لتصل إلى 35 مليار دولار في مارس 2022، في ظل التدفقات الخارجة للمحافظ الاستثمارية، وتدخلات البنك المركزي المصري لتهدئة تقلبات أسعار الصرف، مشيرة إلى أن تغطية الاحتياطي الآن باتت أضعف من أوسط الشريحة "ب"عند تقدير 3.7 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يفقد 9.5% إلى نحو 37 مليار دولار
ورغم ذلك، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى الدعم الخارجي السريع الذي حصلت عليه مصر، مستندة إلى أن أرقام احتياطي البنك المركزي لشهر مارس تعكس بالفعل الوديعة السعودية البالغة 5 مليارات دولار، والوديعة الإماراتية البالغة 3 مليارات دولار، مما يرفع إجمالي ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 20 مليار دولار .
السعودية تقود الاستثمارات الخليجية في مصر بـ15 مليار دولار
في سياق متصل بالدعم، قالت "فيتش" إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن يتم تمويله.
حددت "فيتش" بعض العوامل التي ستدعم ثقة المستثمرين في السوق من جديد، منها "انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14%، ورفع سعر الفائدة بـ100 نقطة أساس، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد". ولفتت إلى استقرار حيازات المحافظ لغير المقيمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وتوقعت أن تنتعش "لتصل إلى 20 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية و25 مليار دولار بنهاية السنة المالية المقبلة.
على صعيد التضخم، تتوقع "فيتش" أن تتسارع ضغوط الأسعار أكثر بعد خفض سعر الصرف في مارس، مما يرفع التضخم الإجمالي إلى 10% في السنة المالية 2022 (يوليو 2021 - مارس 2022: 7.8%) و12% في السنة المالية التالية.
