رفع صندوق النقد الدولي توقُّعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية للعام الحالي بـ2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 7.6%، كما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6%، على خلفية المكاسب المتوقَّعة من ارتفاع أسعار النفط.
وعلى الرغم من توقُّع صندوق النقد الدولي تأثر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى بالتبعات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح؛ لكنَّه رجح أن "تستفيد الدول المصدرة للنفط من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستعوض هذا التأثر".
قال صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم: "رفعنا تقديراتنا لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8 نقطة مئوية، مما يعكس زيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاق "أوبك+"، بالتزامن مع تفوق نمو الناتج غير النفطي الأكثر على التوقُّعات".
الجدير بالذكر أنَّ المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى مجموعة العشرين التي رفع صندوق النقد الدولي توقُّعاته لأدائها الاقتصادي بأكثر من نقطة مئوية واحدة للعام الحالي، فقد جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بعد أن زاد الصندوق توقُّعاته لأدائها الاقتصادي بـ0.7 نقطة مئوية.
قفزت أسعار النفط بعنف خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي في ظل تزايد تفوق الطلب عن المعروض، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 132 دولاراً للبرميل مطلع الشهر الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 128 دولاراً، مقارنة بإغلاق العام الماضي عند مستوى 77.78 دولار للبرميل.
جاء ذلك في الوقت الذي خفّض الصندوق توقُّعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6% للعامين الحالي والمقبل، أي أقل من توقُّعاته السابقة التي صدرت في يناير بـ0.8% للعام الحالي، و 0.2% لـ2023 على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.
