من المتوقع أن يظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية مرتفعاً لفترة طويلة بالتوازي مع دول أخرى، ما يرفع من مخاطر ارتفاع الأسعار، وفقاً لمحللي بنك كوريا المركزي.
تستمر السياسات المالية التوسعية والسيولة الوفيرة التي تم ضخها في الأسواق العالمية خلال الوباء في تسريع وتيرة التضخم نظراً "للتأخر الزمني" لتلك السياسات، وفقاً لتقرير صادر عن خمسة محللين في البنك المركزي صدر يوم الأحد.
يقول المحللون إن المخاوف بشأن احتمالية استمرار اضطراب الإمدادات لفترة طويلة في الصين، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، تتصاعد، ما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
مواجهة ارتفاع الأسعار
يرى المحللون أن بنك كوريا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسة نقدية للحد من التضخم وتهدئة مخاوف جميع المشاركين في الاقتصاد بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين.
قالوا إذا لم يتخذ البنك خطوات فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فقد يتسبب ذلك في "ضرر كبير" على استقرار الاقتصاد الكلي في كوريا، مستشهدين باختبارات الإجهاد التي أجروها.
يقول التقرير إن خطة كوريا الجنوبية لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي ستضيف إلى الضغوط التضخمية، حيث من المرجح أن يتعافى الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات ما قبل الوباء.
وستقوم كوريا الجنوبية برفع معظم قواعد التباعد الاجتماعي اعتباراً من 18 أبريل.
رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى 1.5% على الرغم من غياب محافظ البنك.
يقول جو سانغ يونغ، القائم بأعمال رئيس لجنة السياسة، في مؤتمر صحفي، بينما يظل التضخم عاملاً رئيسياً لقرارات أسعار الفائدة المستقبلية، إلا أنه من الصعب تجاهل مخاطر رفع الفائدة على النمو الاقتصادي.
