قد يواجه الباحثون الاقتصاديون الأتراك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، حال قيامهم بنشر بيانات غير رسمية حول المؤشرات الاقتصادية، دون السعي أولاً للحصول على موافقة هيئة الإحصاء في البلاد، وفقاً لمسودة قانون اطّلعت عليها "بلومبرغ".
قال مسؤولان بحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إن الحزب خطط لتقديم التشريع المقترح إلى البرلمان الأسبوع الجاري، لكنه تأخر، في حين يقوم المسؤولون بمزيد من العمل بشأنه.
يتعرض اقتصاد تركيا للاختبار من خلال التراجع في قيمة الليرة في وقت سابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. ويشكّل الارتفاع السريع في الأسعار مصدر قلق لحكومة "أردوغان"، قبل أكثر من عامٍ من إجراء الانتخابات.
كان معهد الإحصاء التركي أقام دعوى جنائية في وقت سابق ضد "إي إن إيه غروب" (ENAGroup)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة، بشأن بيانات التضخم، متهماً إياها بـ"التشهير عمداً" بالمؤسسة و"تضليل الرأي العام".
أعلنت "إي إن إيه" أن معدل التضخم السنوي سجل 142.63% في مارس، أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي البالغ 61.14% لنفس الشهر.
قد يقضي مشروع القانون الذي اطّلعت عليه "بلومبرغ"، بمنع الباحثين من نشر أي بيانات على أي منصة، دون الحصول على موافقة من وكالة الإحصاء، والتي سيكون أمامها شهرين لتقييم المنهجية. وسيواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بخرق القانون، عقوبة السجن ما بين 1 و3 سنوات.
بحسب المسودة، فإن "بعض الإحصائيات التي تنطوي على خداع للرأي العام تحت مسمى الدراسة العلمية دون منهجية واضحة، وتستهدف كلا من معهد الإحصاء التركي، والثقة في المؤشرات الاقتصادية".
كما ينص مشروع القانون الأصلي على حظر بث المواقع التي تنشر إحصاءات غير معتمدة. وتنشر مؤسسة "إي إن إيه" بياناتها على موقعها على الإنترنت بالإضافة إلى حسابها على "تويتر".
