توقعت وزارة المالية الفنلندية أن ينمو اقتصاد البلاد هذا العام بنصف السرعة التي قُدرت قبل أن تشن جارتها روسيا غزواً على أوكرانيا.
توقعت الوزارة في تقرير نُشر اليوم أن الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 1.5% فقط، بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 3%.
ذكر التقرير أن "صورة الاقتصاد تغيرت بسرعة عندما غزت روسيا أوكرانيا". وأضاف: "على مدار الأسابيع الماضية، كانت وكالات التنبؤ تُخمِّن مصير أوكرانيا وروسيا وأوروبا وفنلندا. لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين. من المؤكد بشكل معقول أنه، على الأقل هذا العام، سينمو الاقتصاد بشكل أبطأ بكثير في كل من أوروبا وفنلندا مما كان متوقعاً في السابق".
قالت الوزارة إن العقوبات المفروضة على روسيا ستؤدي إلى تباطؤ النمو الفنلندي من خلال خفض الصادرات والناتج الصناعي. وتفترض توقعات الوزارة أن العقوبات الحالية ستظل سارية. كما ستؤدي زيادة أسعار المستهلك إلى إعاقة النمو مع تقلص القوة الشرائية للأسر وتخفيف التوسع في الاستهلاك الخاص.
| تاريخ توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي | 2022 | 2023 | 2024 |
| أبريل 2022 | 1.5 % | 1.7 % | 1.5 % |
| ديسمبر 2021 | 3 % | 1.5 % | 1.4 % |
| سبتمبر 2021 | 2.9 % | 1.4 % | غير متوفر |
| يونيو 2021 | 2.8 % | 1.6 % | غير متوفر |
خلال الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة على خطة إنفاق مدتها أربع سنوات، والتي ستشهد عجزاً في المالية العامة يبلغ حوالي 7 مليارات يورو (7.6 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2026. ستضيف الخطة التي أعلنتها أنيكا ساريكو، وزيرة المالية، أكثر من ملياري يورو للإنفاق على الدفاع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريباً عن الميزانية العسكرية العادية للدولة الإسكندنافية لعام 2022، ويتم إنفاق جزء كبير منها على الأسلحة رداً على حرب روسيا.
