يتباطأ اقتصاد فرنسا بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً سابقاً، في ظل معاناة الصناعة من ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم قيود الإمدادات نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لتقرير شهري للبنك المركزي.
استناداً لدراسة استقصائية لما يقارب من 8000 شركة، يتوقع بنك فرنسا حالياً نمواً اقتصادياً مقداره 0.25% فقط في الربع الأول، أي أقل من نصف المعدل الذي كان قد توقعه في شهر مارس. ويمثّل هذا كذلك انخفاضاً حاداً عن التوقعات البالغة 0.7% في الأشهر الأخيرة من عام 2021، عندما كان أداء فرنسا الأفضل في أوروبا أثناء التعافي من الوباء.
قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو، يوم الثلاثاء، في مقابلة مع مجموعة "إبرا" (Ebra) للصحف الإقليمية: "باتت البيئة أكثر ضبابية اليوم بعد التعافي القوي من وباء كورونا. يبدو أن نمو الاقتصاد الفرنسي يقاوم بشكل أفضل من البلدان المجاورة ولكننا لا نستطيع إنكار أننا سنمر بأوقات اقتصادية أصعب".
بيّن الاستطلاع أن قطاع الصناعة تراجع، وتغيّر مجال البناء قليلاً، رغم تقدم الأنشطة الخدمية الشهر الماضي، وذكر قادة الأعمال في القطاعين المتعثرين أن الإنتاج تأثر بالقضايا اللوجستية بشكل كبير.
تحديات
تواجه فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي إلى جانب الحرب. وتدور جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم 24 أبريل بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والزعيمة القومية مارين لوبان، التي تعد بسياسات مناهضة لأوروبا وتقليص الضرائب بشكل كبير وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وفقاً لاستطلاع الرأي، سيكون الفرق في التصويت بينهما أقرب بكثير من نتيجة مواجهتهما السابقة في 2017، عندما فاز ماكرون بأكثر من 30%.
قال فيليروي إن تكاليف تمويل فرنسا ستتصاعد سريعاً في حال ارتفاع إنفاقها، وستواجه صدمة اقتصادية قوية إذا ما بدأت أوروبا في إعادة فرض حدودها الداخلية.
وأفاد: "يسير الاقتصاد الفرنسي في طريق متعرج، ولذلك علينا أن نكون حريصين على تجنب الانحرافات الاقتصادية.. يحتاج اقتصادنا إلى الاستقرار".
