قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بأكبر معدلاتها منذ أواخر عام 1981، لتعزز بذلك التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل.
أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـنسبة 8.5% عن عام سبق، بعد أن زاد 7.9% على أساس سنوي في فبراير. صعد مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ 2005. وقادت تكاليف البنزين نصف الزيادة الشهرية.
كان الاقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرغ قد توقعوا زيادة مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة ـ8.4% عن العام الماضي وـ1.2% عن فبراير.
تمثل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ما توقعه العديد من الاقتصاديين ليكون ذروة فترة التضخم الحالية، والذي يعكس تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذا النحو إلى سياسة أكثر تشدداً، ليس من المرجح أن يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في أي وقت قريباً - لا سيما في ظل الحرب والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين وزيادة الطلب على الخدمات مثل السفر.
في الوقت نفسه، تتزايد المخاطر من أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود. يتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين بانكماش النشاط؛ إما لانخفاض إنفاق المستهلكين استجابة لارتفاع الأسعار، أو أن الاحتياطي الفيدرالي سيبالغ في تصحيح جهوده للحاق بالركب. ومع ذلك، ماتزال الغالبية تتوقع أن ينمو الاقتصاد.
