قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من 10% في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
تواجه روسيا ارتفاعاً في معدلات التضخم وهروب رأس المال، في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها، بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير.
حولت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2022، من النمو إلى الانكماش على وقع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، متوقعة انكماشاً بـ8.5%.
شغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و2011، ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حالياً على توقعات جديدة، مضيفاً أن "التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش 10%".
قال الاقتصاديون في "جيه بي مورغان تشيس" للعملاء في تقرير، الجمعة، إنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال 2022، تماماً كما توقع "غولدمان ساكس".
تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً. مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
أشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال العام الحالي، بعد نمو الاقتصاد 4.7% في عام 2021.
قال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين 10 و15% هذا العام.
