توقَّع معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً بحلول نهاية 2022، وتزايد مخاطر الركود في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، وعمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين.
قال مركز الأبحاث، ومقره واشنطن، في تقرير مرتقب نشره اليوم الثلاثاء، إنَّ مجموعة من العوامل -بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا، وتراجع إنفاق المستهلك وسط أعلى موجة لارتفاع الأسعار في أربعة عقود، وتباطؤ النمو الصيني- تزيد من فرص الانكماش.
يعد المعهد أحدث مركز أبحاث يعرب عن مخاوفه إزاء الركود، إذ توقَّع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن تتزايد مخاطر حدوث الانكماش الاقتصادي. وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، برايان ديس، أمس الإثنين، إنَّ الولايات المتحدة تواجه الكثير من عدم اليقين، في حين امتنع عن وضع احتمالات للركود.
بحسب تقرير المعهد؛ فإنَّ النمو العالمي سيتباطأ إلى 3.3% خلال 2022 و2023، مقارنة بـ5.8% في عام 2021، ومن المتوقَّع أن تنمو الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال 2022، و2% في عام 2023.
يتماشى تقدير معهد "بيترسون" مع معظم التوقُّعات الرئيسية، حيث يتوقَّع الاقتصاديون أنَّ معدل النمو السنوي للولايات المتحدة سيسجل 3.3% في 2022، وأن يتراجع إلى 2.2%، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" في أبريل.
وقالت كارين دينان، كبيرة الباحثين في المعهد وكبيرة الاقتصاديين السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية، في التقرير: "بعد عام من التعافي من الضعف المرتبط بالوباء؛ تشهد جميع البلدان تقريباً تباطؤاً كبيراً في النمو الاقتصادي".
توقعات التضخم
بعد الانتعاش مع إعادة فتح البلدان أبوابها بعد عمليات الإغلاق بسبب الوباء، والتحفيز الحكومي في الولايات المتحدة؛ تواجه الاقتصادات صعوبات عدة، إذ يكافح المستهلكون لقبول الأسعار المرتفعة وعوائق سلاسل التوريد التي خفّضت تسليم البضائع.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم هذه المشاكل، في حين أغلقت الصين العديد من المناطق الرئيسية، حيث تكافح الحكومة تفشي فيروس كورونا، وهي عوامل من المتوقَّع أن تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي هناك.
يتوقَّع معهد "بيترسون" أن يتراجع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 4.1% خلال 2022، وإلى 3% في عام 2023، ومع ذلك؛ فإنَّ التضخم سيظل أعلى من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة والغذاء بشكل حاد بنسبة 6.6% في مارس على أساس سنوي، وفقاً لتوقُّعات الاقتصاديين للبيانات المقرر إصدارها صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة).
رفع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وتوقَّعوا إقرار سبع زيادات أخرى هذا العام. وقال معهد "بيترسون"، إنَّ رفع سعر الفائدة من شأنه أن يساعد في تهدئة الأسعار، في حين أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بإفراط في التصحيح.
من شأن تشديد السياسة النقدية أن يحد من الطلب على العمالة، مما قد يرفع معدل البطالة إلى 4.5%، وهو أعلى من معدل ما قبل الوباء، وفقاً لـلمعهد.
