يتوقّع مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" أن ينخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة لأقل من 4% خلال عام 2022، في حين أن النمو في الأسهم سيكون ثابتا نسبياً، وفقاً لما قالته مينا لاكداوالا- فلين.
قالت لاكداوالا- فلين، الرئيسة المشاركة لإدارة الثروات الخاصة العالمية في البنك، أمس الخميس خلال "قمة بلومبرغ ويلث" في نيويورك: "فيما يخص الولايات المتحدة ، نعتقد أن التضخم يبلغ ذروته حالياً.. نعتقد أن احتمال حدوث ركود قد زاد في عام 2023".
أوضحت أن العملاء الأثرياء يركزون على الربحية، ويبحثون عن التعرض للأصول في مجال الرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا المبتكرة، فضلاً عن العقارات.
قالت لاكداوالا-فلين، التي قادت نشاط إدارة الثروات منذ أوائل عام 2021 مع جون مالوري: " فيما يتعلق بالأسهم، نوصي بأن يتعرض عملاؤنا لأسهم الشركات التي تتمتع بقوة تسعير، ولها هوامش ربح قوية".
وأضافت أن الاهتمام بالأصول الرقمية مثل الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة مستمر أيضاً.
قالت لاكداوالا-فلين: "ينصب تركيز عملائنا على البنية التحتية الأساسية، وأدوات التكنولوجيا اللازمة للإنتاج".
العملاء من الإناث
قالت المديرة التنفيذية في "غولدمان" خلال مقابلة لاحقة على تلفزيون بلومبرغ: "واحدة من أكبر التحولات الديموغرافية التي نشهدها هي إدارة النساء للمزيد من الأموال".
قالت إن التحويل الأول للثروة داخل الأسرة يكون عادة إلى امرأة سبق أن توفي زوجها، وبالتالي "لقد رأيت زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي يتولين إدارة الشؤون المالية لأسرهن وكذلك النساء اللاتي يصبحن أثرياء".
أضاف بنك "غولدمان" العشرات من المستشارين إلى وحدة الثروة الخاصة التابعة له في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات الأخيرة ، حيث يسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات بما يتجاوز نقاط قوته الأساسية المتمثلة في إبرام الصفقات والتداول.
كما سعى البنك إلى توسيع نطاق العملاء الذين يستهدفهم من خلال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالثروة.
في حين تركز إدارة الثروات الخاصة على شريحة أصحاب الثروات الطائلة، بما في ذلك الأفراد والعائلات والمؤسسات، فإنها تقدم أيضاً خدماتها إلى أصحاب الثروات العالية من خلال نشاطها في "أيكو"( Ayco) ومن خلال قسم الإدارة المالية الشخصية، الذي أُعيد تسميته مؤخراً تحت اسم "غولدمان ساكس".
ارتفعت الإيرادات في وحدة إدارة الثروات والمستهلكين في "غولدمان ساكس" بنسبة 25% إلى 7.5 مليار دولار في عام 2021، على أساس سنوي. بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها حوالي 751 مليار دولار في نهاية العام.
