توصّل لبنان وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدّد مدّته 46 شهراً مع طلب الحصول على 2،173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار).
تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب، وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين.
إرنستو راميريز ريغو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي قال: "يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي عنيف وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة. هذه الأزمة هي مظهر من مظاهر الضعف العميقة والمستمرة الناتجة عن سنوات عديدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة التي تغذي عجزاً مزدوجاً كبيراً (مالياً وخارجياً)".
وتم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية:
- إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
- سيضمن تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، القدرة على تحمّل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة دون استنزاف الموارد العامة.
- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة.
- إنشاء نظام نقدي يتسم بالمصداقية والشفافية.
يعاني لبنان من انهيار مالي منذ أواخر 2019، عندما تحولت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.
فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى معظم ودائعهم، وجفّت التحويلات التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد، وانهارت العملة وارتفع التضخم إلى رقم من ثلاث خانات، مما دفع أكثر من نصف سكان بلد متوسط الدخل إلى الفقر.
في مارس 2020، قالت الحكومة إنها ستتخلف عن سداد ديون خارجية بقيمة 30 مليار دولار للحفاظ على ما تبقى من احتياطيات البنك المركزي لواردات الغذاء والوقود والأدوية.
باتت الجهود المتجددة لكسب المساعدة الدولية أكثر إلحاحاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ممّا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مع تضاؤل الاحتياطيات الدولية إلى أقل من 12 مليار دولار.
خارطة الإصلاحات
من جهة أخرى، أكّد البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي تفهّم السلطات الحاجة إلى بدء الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، ووافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي:
- موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية إعادة هيكلة البنوك للوقوف على الخسائر الكبيرة في القطاع ومعالجتها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.
- موافقة البرلمان على تشريع قانون مصرفي طارئ مناسب ضروري لتنفيذ إستراتيجية إعادة هيكلة البنوك وبدء عملية إعادة القطاع المالي إلى حالته الصحية، وهو أمر أساسي لدعم النمو.
- الشروع في تقييم أكبر 14 بنكاً (بنكاً تلو الآخر) بمساعدة خارجية من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
- موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإشراف عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
- الانتهاء من تدقيق وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.
- موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والدين، وهو أمر ضروري لاستعادة القدرة على تحمّل الديون، وغرس المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخلق حيّز مالي للإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي.
- موافقة مجلس النواب على موازنة 2022، للبدء في استعادة المساءلة المالية.
- قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرّح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة المصداقية والجدوى الخارجية، وسيتمّ دعمه من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.
