لأول مرة في 4 أشهر، تراجعت طلبيات المصانع الألمانية في الفترة السابقة لغزو روسيا لأوكرانيا، ما يبرز المخاوف بشأن معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ في النمو.
انخفض الطلب بنسبة 2.2% في فبراير مقارنة بشهر يناير، مدفوعاً بتراجع الطلبيات الأجنبية. وكان هذا أسوأ من جميع توقعات الخبراء باستثناء واحد فقط في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين، والذي رجّح انخفاضاً نسبته 0.3%.
تراجعت توقعات التعافي الاقتصادي في ألمانيا بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع تعرقل سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من الاضطرابات المرتبطة بالوباء.
تخفيض التوقعات
خلال الأسبوع الماضي، خفضت لجنة استشارية تعمل مع المستشار الألماني أولاف شولتس توقعات النمو الخاصة بها للعام الجاري، لتصل إلى 1.8%، بعدما كانت 4.6%. كما حذرت من أن احتمال الركود غير مستبعد، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الطاقة الروسية. ووصل التضخم إلى 7.6% في مارس، وهو أعلى مستوى يحدث منذ بدء السجلات عقب إعادة توحيد الدولة في أوائل التسعينيات.
بالفعل، حذرت عدة شركات بما فيها "بي إم دبليو"، و"باسف" (BASF)، و"تيسين كروب" (ThyssenKrupp) من أن أرباحها ستنخفض. وخلال الاثنين الماضي، قال كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لبنك "دويتشه" (Deutsche Bank) إن الركود "سيكون حتمياً على الأرجح" إذا مُنعت ألمانيا من الوصول إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي الروسي.
قبل الغزو، كان الاقتصاد الألماني يكافح للتصدي لأحدث موجة من الوباء. وخُففت القيود حالياً، بالرغم من أن معدل الإصابات ما يزال مرتفعاً. وقال وزير الصحة كارل لوترباخ إن المواطنين عليهم مواصلة توخي الحذر.
