من المرتقب أن تواجه الولايات المتحدة ركوداً على الأرجح في عام 2023، مع توقعات بتخلف أسهم البنوك عن أداء السوق بوجه عام، وذلك بحسب آراء 525 مشاركاً في مسح آراء أسبوعي على مدونة "ماركتس لايف" (Markets Live).
مؤشر موثوق عن الركود قد يُرسل إشارات خاطئة
رداً على سؤال حول موعد بداية الركود المقبل، توقع 15% فقط من المشاركين أن يبدأ في العام الحالي. ورجح ما يقرب من نصفهم ركوداً بالولايات المتحدة في العام القادم، فيما حدد 21% من المشاركين 2024 موعداً لبدء الركود، ورأى 16% أنه قد يحدث في عام 2025 أو أبعد.
من بين المشاركين في استطلاع الرأي، شكّل من وصفوا أنفسهم بمهنيين يعملون في قطاع المال أكثر من ضعف المشاركين من المستثمرين الأفراد. وكان 3 من كل 5 مشاركين يعيشون في الولايات المتحدة أو كندا، وقد اتفق المهنيون المحترفون والمستثمرون الأفراد بوجه عام على التوقيت المتوقع للركود بالولايات المتحدة.
يعتمد ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي المشاركين انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة لأجل عامين في مقابل عائد السندات لأجل 10 أعوام كإشارة تحذيرية هي الأكثر ترجيحاً من بين جميع منحنيات العائد الأخرى. وذكر 12% فقط من المشاركين الفجوة بين عائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وعائد الأوراق المالية لأجل 18 شهراً – مدعومين من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – باعتبارها مقياساً آخر له علاقة بمخاطر الركود.
"بيمكو": مخاوف الركود غير مؤكدة رغم انقلاب منحنى العائد الأمريكي
يتوقع معظم المستثمرين أن يستمر استواء منحنى العائد، مع تأكيد 79% منهم على استمرار هذا الاتجاه. وينتظر أن يتدهور أداء أسهم البنوك الأمريكية مقارنة مع بقية السوق بوجه عام في هذه البيئة – غير أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين آراء المهنيين الخبراء والمستثمرين الأفراد، إذ تبنى المهنيون رؤية مستقبلية أكثر تشاؤماً بكثير بالنسبة إلى أسهم البنوك.
المفاجأة الأخرى هي المنطقة التي يرى المستثمرون القيمة فيها. فعند سؤالهم عن الدولة التي انخفضت أسعار سنداتها السيادية مقارنة بقيمتها (أي القيمة مقابل السعر)، قالت غالبية تبلغ 60% منهم إنها سندات روسيا. كما أبدى المشاركون أيضاً تفضيلهم للسندات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والصين. وحصلت أيضاً البرازيل والمكسيك وتركيا على دعم كبير.
ملاحظة: دراسة "ماركتس لايف" المسحية أُجريت في الفترة بين 29 مارس والأول من أبريل.
