تسارع نمو إنتاج الاقتصاد السعودي غير النفطي في مارس الماضي، بأقوى وتيرة منذ ديسمبر 2017، مدعوماً بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI).
أدى انحسار تأثير وباء كورونا على الاقتصاد السعودي، إلى زيادة مبيعات شركات القطاع الخاص غير النفطي، ودخول عملاء جدد خلال مارس، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر، كما شهدت الشركات أيضاً انتعاشاً في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.
قدرت وكالة "ستاندر آندر بورز" للتصنيفات الائتمانية، متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة 2021-2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
اقرأ أيضاً.. الاقتصاد السعودي ينمو في 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات
يتوقع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل الاقتصاد السعودي العام الحالي أعلى معدل في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.
ارتفع مؤشر "PMI" الخاص بالسعودية التابع لمجموعة "S&P Global "، في مارس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مسجلاً 56.8 نقطة، مرتفعاً من 56.2 نقطة سجلها في فبراير.
نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي يتسارع في فبراير لأول مرة منذ 5 أشهر
أهم بيانات مؤشر "PMI" في مارس
- توسَّعت الشركات في شراء مستلزمات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ ديسمبر 2017
- نمو الأعمال التجارية الجديدة بأسرع معدل منذ نوفمبر الماضي
- ارتفاع التكاليف وأسعار المبيعات إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2020
- انتعاش طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ 3 أشهر
- ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من عام ونصف
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "S&P Global "، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مارس، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة والنشاط التجاري بشكل حاد تماشياً مع تعافي طلب العملاء.
أظهرت سلاسل التوريد أيضاً تحسناً مع تقصير مدد التسليم إلى أقصى حد في 3 سنوات، كما رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مما ساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية.
في المقابل، تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس، حيث أصبحت أسعار السلع متقلبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات، ورغم تحسن المبيعات، تمكنت الشركات من زيادة أسعار منتجاتها، بحسب أوين.
نما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة "كوفيد19"، خاصة أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.
