فاقمت أسعار الطاقة المتزايدة العجز التجاري في تركيا ليصل إلى 8.24 مليار دولار خلال مارس الماضي، مما يوضح تخييم الحرب المستعرة في أوكرانيا على خطط الحكومة لدعم الليرة بفائض في الحساب الجاري الإضافي هذا العام.
أوضحت بيانات مبدئية، نُشرت يوم الاثنين من قبل وزارة التجارة، أن العجز الفصلي وصل إلى 26.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 138% مقارنة بنفس الفترة قبل عام مضي.
قال محمد موش، وزير التجارة التركي، إن الصادرات صعدت 20% تقريباً في مارس، لتصل إلى 22.7 مليار دولار، فيما قفزت الواردات بنسبة 31%، لتصل إلى 30.9 مليار دولار. وارتفعت واردات الطاقة بنسبة 156% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ بذلك 8.4 مليار دولار.
أضرار كبيرة
تعتبر روسيا المُصدر الأول إلى تركيا، بقيمة تبلغ 4.1 مليار دولار، تليها الصين وألمانيا. في حين تتصدر ألمانيا الوجهات التي تستقبل الصادرات التركية، تليها الولايات المتحدة ثم إيطاليا.
تضررت تركيا، وهي مستوردة صافية للطاقة، بشدة من ارتفاع أسعار خام برنت هذا العام بنحو 35%، كما بدد غزو روسيا لأوكرانيا الآمال المعقودة على زيادة تدفقات العملة الصعبة، التي تجلبها السياحة الوافدة من الدولتين.
حذر تونكاي أوزيلهان، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع التجاري التركي النافذ "توسياد" (Tusiad)، الأسبوع الماضي، من أن زيادة العجز التجاري قد تشكل ضغطاً على العملة.
هذا العام، انخفضت قيمة الليرة بنسبة 9.6% مقابل الدولار الأمريكي، بعدما تراجعت بنسبة 44% في 2021، لتحتل العملة التركية بذلك الترتيب الثاني بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً بعد الروبل الروسي.
هذه الخسائر، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الطاقة، فاقمت التضخم التركي خلال الشهر الماضي إلى مستوى مرتفع غير مسبوق منذ أكثر من عقدين يتجاوز الـ61%.
لم يشر البنك المركزي التركي، في بيان السياسة الخاصة به، الشهر الماضي، إلى أي مستوى مستهدف لتحقيق فائض في الحساب الجاري خلال العام الجاري، وهو ما وُصف على اعتبار أنه نتيجة رئيسية لنهج تركيا الذي يركز على التصدير، لكن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية العالمية أدى بدلاً من ذلك إلى اتساع فجوة العجز في التجارة الخارجية.
