نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الإثنين إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاماً، وقال إن البنك ما زال مستمراً في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.
جاءت تصريحات المحافظ في بيان رداً على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء الذي قال أمس الأحد، إن كلاً من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا.
يمرّ لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.
تُراجع الحكومة الخطة في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.
وقال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي خلال مقابلة أمس الأحد، إن الدولة مفلسة وكذلك المصرف المركزي. وأوضح الشامي اليوم الإثنين لمحطة (أو.تي.في) التلفزيونية المحلية، إنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة.
وقال بيان سلامة: "ما يتمّ تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح". وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60% بين عامي 2019 و2021، فيما وصفه بأنه أحد أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.
رداً على سؤال عن تصريحات الشامي في وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إنه يعتقد أن نائبه كان يتحدث عن السيولة وليس الملاءة المالية، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ولم يخض في التفاصيل.
