تدفع بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات جديدة بسرعة رداً على تقارير متعددة تُفيد بأن القوات الروسية أعدمت مدنيين غير مسلحين في البلدات الأوكرانية، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على المناقشات.
كانت المفوضية الأوروبية تعمل بالفعل على شحذ الإجراءات التي من شأنها أن تُركّز في الغالب على سد الثغرات، وتعزيز الإجراءات الحالية - مثل ضوابط التصدير على السلع التكنولوجية وفرض عقوبات كاملة على البنوك التي تم عزلها بالفعل عن نظام المدفوعات العالمي "سويفت" (SWIFT) - وتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي الواقع، تجادل بعض دول الاتحاد الأوروبي بأن هناك الآن سبباً لفرض المزيد من العقوبات بسرعة، حيث أبلغ المسؤولون الأوكرانيون عن أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في المناطق الشمالية، وفقاً لدبلوماسي مطلع على المناقشات.
عقوبات جديدة
لكن لا يوجد إجماع حتى الآن على جميع تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة، أو موعد تنفيذها، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الذراع التنفيذية للاتحاد في غضون ذلك إلى طرح مجموعة من الإجراءات التصحيحية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. علاوةً على ذلك، يعارض عدد صغير من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وتجارتها البحرية وغيرها من الصناعات الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب دعماً بالإجماع.
السؤال المطروح على أعضاء الاتحاد الأوروبي هو ما هي الإجراءات التي من شأنها أن تحفز حزمة جديدة وأكثر شمولاً من العقوبات. وقد قال ثلاثة دبلوماسيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إن البعض يجادل بأن مثل هذه الإجراءات يجب أن يتم التطرق لها فقط في حال استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو استولت على مدينة كبيرة.
ترى دول أخرى أن الأحداث المبلغ عنها في أماكن مثل بوتشا، وهي بلدة في ضواحي كييف، كافية لتبرير اتخاذ إجراءات. وقال أحد الدبلوماسيين إن الإجراءات الجديدة المطروحة على الطاولة لم تكن كافية، بالنظر إلى حجم جرائم الحرب المحتملة.
في حين قال رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس إن الجولة الخامسة من "عقوبات الاتحاد الأوروبي القوية" يجب أن تأتي في أقرب وقت ممكن، في حين دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة طارئة قريباً لمناقشة الأحداث في بوتشا، قائلاً إن الاتحاد يجب أن يقطع جميع العلاقات التجارية مع روسيا دون تأخير.
قال تشارلز ميشيل في تغريدة على تويتر: "مصدوم من الصور المؤرقة للفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة.. يساعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية على جمع الأدلة اللازمة للمقاضاة في المحاكم الدولية.. المزيد من العقوبات والدعم من الاتحاد الأوروبي قادم".
إبادة جماعية
اتهمت أوكرانيا الجنود الروس بقتل مدنيين عزل، وقال مسؤولون إنهم عثروا على مئات الجثث في بوتشا بعد مغادرة القوات الروسية. في حين نشر ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عدة صور على تويتر لأشخاص متوفين، بعضهم أيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
وجدد زيلينسكي الاتهامات بأن روسيا ترتكب إبادة جماعية في أوكرانيا، وقال لبرنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" إن مواطنيه "يتعرضون للتدمير والإبادة".
من جانبه نفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين مزاعم ارتكاب جرائم حرب. وقال بيسكوف في رسالة نصية عندما طُلب منه التعليق على الصور التي نشرها المسؤولون الأوكرانيون: "من الواضح للعين المجردة أن هناك الكثير من الطلقات المزيفة والمفبركة". ووصفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات أوكرانيا بأنها "استفزاز" في بيان على موقعها على الإنترنت.
إجراءات إضافية
فضلاً عن ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، في تغريدة على تويتر، إن أي شخص مسؤول عن جرائم الحرب يجب أن يُحاسب، وسيتم تشديد العقوبات. وفي بيان للصحفيين في برلين يوم الأحد، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا وحلفاءها سيتفقون على "إجراءات إضافية" ضد روسيا في الأيام المقبلة. ولم يذكر تفاصيل أو يذكر الواردات الروسية من الغاز والنفط والفحم التي تعتمد عليها ألمانيا بشدة.
كذلك قال شولتس: "سيشعر بوتين وأنصاره بالتأثيرات وسنواصل تقديم الأسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".
تغيير تكتيكي
يأتي ذلك في الوقت الذي غيرت فيه روسيا تكتيكاتها في الحرب، حيث أعادت نشر القوات بعيداً عن الشمال بعد أسابيع من الفشل في تثبيت وجودها على الأرض. وبدلاً من ذلك، تركز حملتها على مناطق في الشرق، بما في ذلك منطقتي دونيتسك ولوهانسك في دونباس، وماريوبول، وهي مدينة ساحلية كانت بالفعل تحت الحصار منذ أسابيع.
في غضون ذلك، هزت الانفجارات أوديسا في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، إن روسيا أطلقت صواريخ عالية الدقة من سفن وطائرات أصابت مصفاة نفط وثلاث منشآت تخزين بالقرب من المدينة الساحلية الجنوبية الغربية.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأحد إنها وثّقت عدة حالات لجرائم حرب يبدو أن القوات الروسية ارتكبتها، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة.
حيث قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تصل الحالات التي وثقناها إلى حد لا يوصف ومتعمد من القسوة والعنف ضد المدنيين الأوكرانيين؛ ويجب التحقيق في الاغتصاب والقتل وأعمال العنف الأخرى ضد الأشخاص المحتجزين لدى القوات الروسية باعتبارها جرائم حرب".
من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين في تغريدة على موقع تويتر: "صُدمتُ من تقارير عن فظائع لا توصف في المناطق التي تنسحب منها روسيا، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق مستقل. ستتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب".
جرائم الحرب
علاوةً على ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا تريد من المحكمة الجنائية الدولية إرسال بعثات للتحقيق في "جرائم الحرب" التي تم الكشف عنها في بوتشا وغيرها من البلدات المحتلة سابقاً.
وقال لراديو تايمز في المملكة المتحدة في مقابلة: "ما زلنا نجمع الجثث ونكشف القبور، إلا أن العدد بلغ المئات بالفعل". ودعا مرة أخرى على تويتر مجموعة الدول السبع إلى فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسي، وإغلاق الموانئ أمام جميع السفن والبضائع الروسية.
من جانبها اتخذت الولايات المتحدة الشهر الماضي قراراً رسمياً بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب. في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة قد اطلعت على "تقارير موثوقة عن هجمات عشوائية وأخرى مخططة تستهدف المدنيين عن عمد، فضلاً عن فظائع أخرى". في حين قال الرئيس جو بايدن إنه يعتبر فلاديمير بوتين "مجرم حرب".
وصف بلينكين يوم الأحد صور الفظائع الروسية المزعومة بأنها "لكمة قاسية"، إلا أنه لم يصل إلى حد وصفها بأنها إبادة جماعية.
تسوية أولية
كذلك أعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ليتوانيا وبولندا، التي تشعر بالإحباط المتزايد من موقف نظرائها، أنها ستتوقف من جانب واحد عن استيراد الطاقة الروسية، في حين تقدمت إستونيا باقتراح لحجب وتجميد حصة من عائدات الطاقة الروسية التي تقول إنها يمكن أن تكون تسوية أولية.
قال إدغارز رينكوفيس في تغريدة على موقع تويتر: تجب مواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين الأبرياء في بوتشا في أوكرانيا، بعقوبات جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا. ستواصل لاتفيا الإصرار على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات كاملة ضد الطاقة الروسية وإغلاق الموانئ.
أوضح أحد الدبلوماسيين إنه من المأمول أن تؤدي التحركات أحادية الجانب إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء لبذل المزيد من أجل تجنب المخاطرة بإلحاق الضرر بالجبهة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
