تسارع التضخم في تركيا نحو أعلى مستوياته في 20 عاماً، تاركاً الليرة عرضة للخطر بشكل متزايد، من خلال حرمانها من الاحتياطي الداعم ضد ضغوط البيع في السوق.
وفق بيانات صدرت الاثنين، ارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 61.14% على أساس سنوي في مارس، مخالفة متوسط تقديرات 19 خبيراً اقتصادياً توقعوا بلوغ التضخم 61.50% في استطلاع أجرته بلومبرغ.
كان التضخم قد زاد 54.44% في فبراير على أساس سنوي.
على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم 5.46% في مارس، مقابل 4.81% في فبراير، وارتفع معدل التضخم الأساسي 48.39% على أساس سنوي مقابل 44.05% في فبراير.
تعرضت الليرة بالفعل لضغوط مع معدلات الفائدة الحقيقية في تركيا البالغة سالب 40%، حيث سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة مقابل الدولار في مارس.
لا تتوافق السياسة النقدية المتساهلة للغاية في تركيا مع تزايد تشدد العديد من البنوك المركزية في العالم، في الوقت الذي يستعد اقتصادها لصدمات أسعار السلع التي أطلقها الغزو الروسي لأوكرانيا.
يعني التوقف المؤقت لسياسة البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر أنه من المقرر أن تصل أسعار الفائدة في تركيا -والتي هي بالفعل الأدنى في العالم عند تعديلها وفقاً لأسعار المستهلكين- إلى مستويات متدنية جديدة مع ارتفاع تكلفة كل شيء كالغذاء والطاقة.
يبدو أن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على جدول الأعمال بالنظر إلى هدف الرئيس رجب طيب أردوغان في تحويل تركيا إلى قوة تصنيعية من خلال الاعتماد على ضعف الليرة. في غضون ذلك، تتسبب انخفاضات العملة، التي فقدت أكثر من 9% من قيمتها حتى الآن هذا العام، في التضخم من خلال زيادة تكلفة الواردات.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس": "بعد عقد من الضعف المطرد الممزوج بالانهيار العرَضي، تواجه الليرة التركية خطر سنة أخرى من الأزمة. سيضر تصعيد الحرب في أوكرانيا بالعملة من خلال زيادة تكاليف الاستيراد، في حين أن الإنهاء السريع للصراع قد يستحضر ضغطاً من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية".
من جهته، قال شهاب قاوجي أوغلو حاكم البنك المركزي إن دعم العملة المحلية سيكون هدفاً رئيسياً هذا العام، لكنه لم يظهر دلائل على أن هذا سيشمل موقفاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية. يأمل البنك المركزي في كبح نمو الأسعار من خلال اتخاذ تدابير لتحجيم الدولرة. ومن المقرر عقد اجتماعه القادم في 14 أبريل.
مع تحييد دور البنك المركزي، تحاول حكومة أردوغان احتواء الأسعار عن طريق جولة جديدة من التخفيضات الضريبية على القيمة المضافة على بعض المنتجات الأساسية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بحلول أبريل. لكن من غير تعديل الأسعار نتيجة لهذه التغييرات التي تمثل إجراءً لمرة واحدة.
قال فاتح أكيليك الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك، الذي يتوقع أن يبقى التضخم في تركيا أعلى من 60% حتى نوفمبر: "نعتقد أن الضغوط التضخمية تجب معالجتها من خلال السياسة النقدية، وليس التعديلات المالية الطفيفة".
