تواصل تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة في مارس مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوى تاريخي له سُجِّل قبل ظهور وباء كوفيد، كما أظهر تحسناً على صعيد نقص الأيدي العاملة.
ورحَّب الرئيس جو بايدن من البيت الأبيض برجوع الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى "التحرك" و"عودة الأمريكيين إلى العمل"، معرباً عن سروره بـ"الخبر السارّ لملايين العائلات التي صار لديها هامش تحرك أكبر قليلاً... وكرامة الحصول على عمل".
تراجع معدل البطالة إلى نسبة 3.6%، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن فبراير، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة. ولامس بذلك مستواه في فبراير 2020 عندما بلغ 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، قبل أن تعطل تدابير احتواء كوفيد عجلة الاقتصاد.
رجع كثيرون إلى سوق العمل بعد تركها مع بداية الوباء، بينهم أمهات وقفن حياتهن المهنية في ظل صعوبات رعاية الأطفال، وموظفون قلقون على صحتهم.
زيادة المشاركة في سوق العمل
واستمر معدل مشاركة الأمريكيين في سوق العمل في النمو ببطء لتبلغ نسبته 62.4% بزيادة 0.1% مقارنة بفبراير، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020، لكنه لا يزال أدنى من 63.4% المسجلة قبل الأزمة.
وقال بايدن: "الناس يكسبون مزيداً من المال، ويجدون وظائف أفضل"، مرحباً بتحسن "طال انتظاره بعد عقود من سوء المعاملة وأجور زهيدة للغاية".
لا يزال تعهد الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً للساعة معطلاً في الكونغرس، لكن هذا المبلغ صار واقعاً بحكم التطورات ومتجاوزاً في كثير من الأحيان. فقد دفع النقص في الأيدي العاملة الشركات إلى زيادة الرواتب في الأشهر الأخيرة لجذب العمال، ما أدى بدوره إلى حركة "استقالة كبرى" في صفوف الموظفين للاستفادة من ظروف أفضل في وظائف جديدة.
أدى ذلك إلى تحسن وضع الملايين من الأجراء، ولكنه تسبب أيضاً في زيادة التضخم. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بالقطاع الخاص إلى 31.37 دولار في مارس، بزيادة 5.6% عما كان عليه قبل عام، وفق وزارة العمل.
وأوضحت وزارة العمل أن "الزيادة الملحوظة في الوظائف استمرت في قطاعات الترفيه والضيافة، والخدمات المهنية والتجارية، وتجارة التجزئة والتصنيع".
على وقع هذا التحسن، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة في منتصف مارس إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969.
