"أصبح تحقيق الاقتصاد المغربي لنمو يبلغ 3.2% لعام 2022، كما كان متوقعاً، أمراً صعباً، بسبب الظروف الأخيرة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية"، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية لـ"الشرق".
كان صندوق النقد الدولي توقّع، بتقرير صادر في فبراير، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 3% للسنوات القليلة المقبلة. مرحباً بالتزام السلطات المغربية بموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، ومشدّداً على أن السياسة المالية المغربية يجب أن تكون مدعومة بإصلاح شامل للنظام الضريبي، ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.
العلوي أشارت إلى أن "المعطيات تتغير من أسبوع لآخر، وبالتالي توقعات النمو والتضخم في البلاد أيضاً، ونحن نراقب الأسواق والأسعار، ونأمل أن تصبح الصورة واضحة خلال 3 أشهر من الآن، بحيث نكون قادرين على توقُّع أرقام جديدة للنمو".
مجابهة الجفاف
يرى البنك المركزي المغربي، وفق بيان صادر في منتصف فبراير، أن النمو الاقتصادي يبدو أنه سيتراجع من أكثر من 7% في 2021 إلى السيناريو الأفضل عند 3.5%. موضحاً أنه رغم كون هذا الرقم أعلى من نسبة 3.2% في ميزانية الحكومة، إلاّ أنه مصدر قلق، وأقل ممّا يحتاجه المغرب "لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخلق فرص عمل كافية".
يواجه المغرب ندرة في هطول الأمطار هذا الموسم، علمأ بأن واحداً من كل ثلاثة مغاربة يعمل في الزراعة. وأعلن الديوان الملكي المغربي الشهر الماضي أن المملكة ستنفق نحو مليار دولار على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف عن المزارعين والاقتصاد.
اقرأ أيضاً: المغرب يعتزم إنفاق مليار دولار لتخفيف آثار الجفاف
وزيرة الاقتصاد والمالية أوضحت لـ"الشرق" أن الجزء الأكبر من التضخم في بلادها، والذي بلغ 3.3% بنهاية فبراير، ناجم عن الارتفاع "الهائل" بأسعار الطاقة. "بينما لدينا استقرار في أسعار المواد الغذائية باعتبار أننا ننتج معظمها محلّياً".
ارتفع العجز التجاري للمغرب بنهاية 2021 بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى 200 مليار درهم (الدولار يعادل نحو 9.4 درهم). ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى زيادة بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة التي بلغت 75.6 مليار درهم، بحسب التقرير الصادر عن مكتب الصرف المغربي في فبراير.
