في حين يقوم الفريق الانتقالي لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بإعداد قائمة التعيينات السياسية الخاصة به، يتوجب عليه أن يولي اهتماماً خاصاً لتعيين شخص على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات، يتمتَّع بأوراق اعتماد لا تشوبها شائبة، وإيمان قوي بمهمة الوكالة.
إنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هي المسؤولة عن الأعمال الصحية، والمنظمة للأسواق المالية الأمريكية، التي تعدُّ محركاً لحيوية البلاد وازدهارها. ومع ارتفاع الأسواق المالية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، تكون المخاطرأعلى أيضاً.
يجب أن يفكر رئيس الهيئة التالي كقائد سفينة مُبحرة بعيداً في البحر. عندما يتمُّ استبدال السماء الزرقاء، والمحيطات المليئة بأمواج ارتفاعها 40 قدماً، سيرغب الرئيس في الالتفاف حول العواصف باستخدام الأدوات التقليدية للوكالة: الحفاظ على أعلى معايير الشفافية في الأدوات المالية، وملاحقة أولئك الذين يسيئون استخدام ثقة المستثمرين، وكتابة وتطبيق القواعد لمنع الأفعال السيئة، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة في أسواق رأس المال.
لكن رئيس الهيئة الجيد لا يترك إرثاً بمجرد إدارته من أزمة إلى أخرى. إذ تتطلب الأجندة التنظيمية الجريئة والدائمة التركيز على الأهداف طويلة المدى التي يمكن تذكرها، وتقديرها لسنوات بعد إنتهاء ولاية رئيس اللجنة.
وفيما يلي الأولويات الأساسية التي سيواجهها رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات:
1.رفع مستوى جمهور الاستثمار كأولوية للوكالة
لفترة طويلة، كان يُنظر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات والوظائف التي تُشرف عليها على أنَّها أسيرة لمصالح شركات التدقيق، وقادة الأسواق المالية، والشركات العامة، والكيانات الأخرى. لكن كل هذه المصالح لها مُمثلوها المخلصون في واشنطن. على أنَّ جمهور المستثمرين لا يفعل ذلك، إلا باستثناء الهيئة. وهذا هو السبب في أنَّ رئيس الوكالة يجب أن يمثِّل في نهاية المطاف مصالح المُستثمرين العامين في كل إجراء ومُناقشة تقوم به الهيئة.
تتطلب بعض القواعد الصادرة عن أغلبية المفوضية الحالية مزيداً من المراجعة والإلغاء -على سبيل المثال، قاعدة تسمح بالتوظيف الخاص للاستثمارات المُبهمة مع مُستثمرين غير مُتمرسين مالياً. كما اقترحت قاعدة أخرى للسماح "للباحثين" غير المُسجلين بجمع تعويضات قائمة على المعاملات، عندما يوجهون المُستثمرين إلى الإصدارات الخاصة.
الخلاصة: إذا لم يؤدِ الاقتراح إلى تحسين المعلومات المقدَّمة للمستثمرين العاديين، وخفض الرسوم، والاحتكاك بالنشاط الاستثماري العام، وتقليل التعتيم، وخطر عمليات الاحتيال، فيجب إسقاطه أو إلغاؤه في أقرب وقت ممكن.
2. التعامل مع التداول اليومي كالسيجارة الإلكترونية
اليوم، يتمُّ إغراء جيل جديد من المتداولين اليوميين من خلال تطبيقات تداول الأسهم في التداول السريع في جو يشبه الكازينو. لكنَّ الاستثمار عمل جاد ينطوي على مخاطر جسيمة.
يجب أن يقف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات القادم في مواجهة هذا التوجه، وينبغي عليه مُعارضته. أولاً، يجب أن تلعب الهيئة دوراً نشطاً في التحقيق في الطرق التي تحفِّز بها تطبيقات تداول الأسهم نشاط التداول من خلال الحيل النفسية والإشارات التي تُنشّط وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، ومنصات التجارة الإلكترونية.
ثانياً، يتعين على رئيس هيئة الأوراق المالية، والبورصات الجديد أن يندد بمنصات المستثمرين غير النظامية التي تشبه الألعاب، بالطريقة نفسها التي قام بها مديرو إدارة الغذاء والدواء مؤخَّراً ضد التدخين الإلكتروني.
3. جعل الشركات الصينية تتوافق مع معايير جودة التدقيق الخاصة بنا
من الجيد دائماً أن يبحث رئيس الهيئة التي تحظى بدعم واسع على صعيد الحزبين. وأحد هذه القضايا، هو القانون المدعوم من إدارة "ترمب" الذي من شأنه طرد الشركات الصينية وغيرها من البورصات الأمريكية، إذا كانت عمليات التدقيق الخارجية الخاصة بها لا تخضع للمراجعة من قبل مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركة، الذي تشرف عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى مواجهة شركات من دولة مهمة، فقد فعلت الوكالة الشيء نفسه مع الشركات الألمانية في التسعينيات. وهناك المزيد حول هذا الموضوع: إذ يجب على الرئيس القادم للهيئة تفعيل عقوبات سابقة أصدرتها اللجنة دون شروط. وتمَّ تعليق إجراء تنفيذي ضد "لوكين كوفي" (Luckin Coffee) الصينية بشأن مزاعم الاحتيال المحاسبي الفاضحة، لأنَّها وبشكل لا يصدق، تخضع لموافقة الحزب الشيوعي الصيني.
هذا لا يمكن أن يستمر، وسيكون من الحكمة أن يتابع الرئيس القادم للهيئة هذا الأمر إلى أقصى حد. إذا كان المُستثمرون على استعداد لوضع أموالهم في خطر في الأسواق الخاضعة للتنظيم الصيني، فهذا اختيارهم. ولكن يجب ألا تبارك الهيئة أيَّة شركة مُدرجة في الولايات المتحدة من أيَّة جنسية إذا كانت تعمل خارج نطاق القانون، واللوائح الأمريكية.
4. زيادة استقلالية المُدقق والمراجعة
كنت من أوائل المُدافعين الصريحين عن قواعد أقوى بشأن استقلالية المُدقق عندما كنت رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكما يحدث الآن، تمَّ إثبات صحة تحذيراتي حول المخاطر على الأسواق المالية بشكل مخيف خلال كارثة شركة "إنرون" (Enron).
ومع ذلك، ها نحن هُنا، إذ يتمُّ تخفيف معايير لاستقلالية المدقق حتى في فترة ما بعد "إنرون" (التي تضمَّنت إنشاء مجلس الرقابة على محاسبة الشركة العامة).
كما يجب أن يقاوم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات القادم هذا التدمير البطيء للجدار التنظيمي الذي يحمي عملية التدقيق. وأول جهد من هذا القبيل من شأنه أن يلغي القاعدة الأخيرة التي يمكن أن تسمح لشركات التدقيق أن تحدد بأنفسها ما إذا كان استقلالها، قد تمت المساومة عليه.
مثل هذا التنظيم الذاتي أوصلنا إلى انهيار "إنرون"، و "وورلدكوم" (WorldCom) و"دوتكوم" (dot-com) منذ عقدين من الزمن. وقد يحتاج الرئيس الجديد للهيئة إلى استدعاء المُحاربين القدامى في تلك الأزمة لتذكير الكونغرس والآخرين؛ لماذا لا تعمل مثل هذه الرقابة الذاتية؟. سأدلي عندها بشهادتي بكل سرور.
5 .تعزيز الحقيقة في قواعد الإعلان الخاصة بصناديق لجنة الأوراق المالية والبورصات
إنَّ الاستثمار في الصناديق التي تأخذ في الاعتبار القضايا البيئية والاجتماعية، والحوكمة، هو نموذج يمكن الدفاع عنه بشكل تام من النشاط الذي يُحرِّكه المُستثمرون. ولكن لا يمكن للمستثمرين التأكُّد دائماً فيما إذا كانت صناديق الاستثمار المُشتركة المسؤولة اجتماعياً، ليس لديها أيضاً مناصب في الشركات ذات السياسات والممارسات المشكوك فيها.
هذا مجال يمكن أن يبذل فيه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات مجهوداً، من خلال منبر الإلزام، التي هي قوة أكبر مما يمكن القيام به من خلال العملية التنظيمية. إذا أرادت صناديق الاستثمار أن تطلق على نفسها صفات المسؤولية الاجتماعية، أو البيئية، فعليها أن تُلزم نفسها بأعلى مستوى ممكن من الشفافية.
ومع دفع قوي من قيادة لجنة الأوراق المالية، ستجد شركات التمويل كلَّ الأسباب في العالم لجعل الاستثمار الاجتماعي سهلاً وموثوقاً به، مثل فتح حساب تقاعد خاص.
تُشكِّل هذه الأولويات أساس نهج قوي، ومُتماسك لتنظيم الأسواق المالية. كما أنَّها مُكمِّلة للتصريحات العلنية للرئيس المنتخب "جو بايدن" بشأن هذه القضايا. والأهم من ذلك كله، أنَّها تتماشى مع أفضل تقاليد الوكالة التي كنت فخورة بقيادتها مدَّة ثماني سنوات.
