ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2% في الربع الرابع من عام 2021، على أساس سنوي، بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
يتوقَّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% عام 2021 بعد انكماش بنسبة 2.5% في 2020، لكنَّه أشار إلى أنَّ هذه التوقُّعات عرضة لمخاطر مُنبثقة بشكل رئيسي من آفاق الاقتصاد العالمي.
على أساس فصلي؛ تراجع الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 0.9% في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية صدرت اليوم الخميس عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
اقرأ أيضاً.. قطر تتوقع تعافي الاقتصاد بدعم من الأنشطة غير النفطية
أهم بيانات الربع الرابع على أساس سنوي
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي 166.2 مليار ريال مقابل نحو 163 مليار ريال.
- نمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.3% إلى 61.2 مليار ريال.
- حقّقت أنشطة القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 2.3% إلى نحو 105 مليارات ريال
مشروعات كأس العالم
تتوقَّع الحكومة القطرية أن يُظهر الاقتصاد الوطني علامات التعافي في معدلات النمو المحققة لعام 2021، على أن يكون التعافي بشكل أكبر في عام 2022، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها.
يأتي هذا التعافي بشكل أساسي من الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل، بحسب ما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023.
تتوقَّع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يترواح بين 1.5 إلى 2.3% في 2021، على أن يرتفع النمو إلى ما بين 1.6% و2.9% في 2022، بدعم من توقُّعات حدوث ازدهار في الأنشطة المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
