أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد.
وقال سعيد: "بناءً على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة".
الاتحاد التونسي للشغل يهدد بإضراب عامّ رفضاً لحزمة إصلاحات اقتصادية
وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم يوم الأربعاء: "إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".
عقد أكثر من 100 نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعاً عبر الإنترنت الأربعاء، في تحدٍّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد منذ 25 يوليو الفائت، بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
ومثَّل هذا الاجتماع الافتراضي، الذي شارك فيه أكثر من 120 نائباً، تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
قرض بقيمة 450 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانية تونس
وأضاف سعيد في كلمته التي بثها التليفزيون الحكومي: "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وستجري ملاحقتهم جزائياً".
وأكد سعيد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدليّ في اجتماع النواب، محذراً من "أي لجوء إلى العنف، وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
