لوح الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي اليوم الأربعاء بتنفيذ إضراب في القطاع العام رفضاً لإصلاحات اقتصادية اقترحتها الحكومة لتأمين خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد.
ينظر إلى اتحاد الشغل على أنه أكبر قوة في تونس، حيث يقول إنه يضم ما يزيد عن مليون عضو. وأثبت قدرته على التأثير بتنفيذ إضرابات وتحركات احتجاجية سابقة، رفضاً لسياسات خفض الإنفاق الحكومي.
تواجه تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة، حيث تكافح للوفاء بالتزامات الميزانية والديون، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ.
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أمام العمال في مدينة بنزرت "في الاتحاد العام التونسي للشغل ندافع عن الفقراء والمهمشين .. لن نخون مبادئنا مهما كان الثمن".
مطالب صندوق النقد
سيمثل الإضراب العام إذا تم إقراراه التحدي الأكثر جدية للرئيس قيس سعيد حتى الآن، وسط معارضة متزايدة لمسيرته نحو حكم الرجل الواحد منذ أن علق عمل البرلمان الصيف الماضي واستحوذ على مقاليد السلطة.
أضاف الطبوبي أن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرا مبدأ الإضراب، وأن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد ستجتمع قريباً لاتخاذ قرار بشأنه.
يريد صندوق النقد الدولي من الحكومة الموافقة على تخفيضات في الإنفاق على الإعانات، وعلى فاتورة الأجور العامة، وعلى الشركات المملوكة للدولة. وقال المانحون إن مثل هذه الإصلاحات لن تكون ممكنة إلا إذا وافق عليها الاتحاد.
يقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة اقترحت تجميد الأجور، وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإلغاء الدعم في السنوات القادمة، وإن كل ذلك غير مقبول.
يطالب الاتحاد بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع سعيد لإعادة هيكلة النظام السياسي التونسي ويرفض أي نهج فردي في إقرار مستقبل تونس السياسي.
قال الطبوبي في إشارة للحكومة "نعلم أنهم يريدون بيع شركات مثل شركة التبغ والخطوط التونسية".
أعيد انتخاب الطبوبي أميناً عاماً للاتحاد العام التونسي للشغل هذا الشهر، واتخذ منذ ذلك الحين موقفاً أكثر حزماً في مطالبة سعيد، والتحذير بشأن حماية المكاسب الديمقراطية في تونس بعد ثورة 2011.
