اتفقت قطر مع الحكومة المصرية على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
تعد هذه الاستثمارات بمثابة أول دعم اقتصادي قوي من قطر إلى الحكومة المصرية منذ إنهاء الخلافات وعودة العلاقات الرسمية في يناير 2021.
لم يخض بيان مجلس الوزراء في مزيد من التفاصيل بشأن هذه الاستثمارات أو الشراكات المزمعة بين البلدين.
كانت العلاقات بين القاهرة والدوحة قد تدهورت بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، الذي كان يحظى بدعم قطري، حيث قدمت الدوحة لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة، واستردت الودائع بعد الإطاحة بمرسي.
يقول آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية "الاتفاق الجديد سيكون له تأثير إيجابي بالطبع. قطر لم تعطِ أي تمويل لمصر منذ ترك الإخوان للحكم. خطوة جيدة لعودة العلاقات بقوة بين البلدين".
دعم العملة
بحسب عليا ممدوح محللة الاقتصاد المصري في شركة بلتون المالية فإن "الاتفاقيات ستزيد الحصيلة الدولارية لمصر بعد خروج الأجانب من أدوات الدين بسبب الحرب الروسية. مع تدفق الدولارات من الخليج سواء قطر أو الإمارات قد نرى الجنيه المصري عند مستويات أقوى مقابل الدولار خلال الشهرين المقبلين، قد يرتفع حتى يصل إلى 17.5 للدولار مقابل الجنيه".
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ معاملات الأسبوع الماضي وحتى الآن، ليسجل 18.38 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
كان المركزي المصري في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار في أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.
قال صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي إنَّ مصر طلبت دعماً لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
أضافت ممدوح "تدفق الدولارات من الخليج قد يجعلنا نطلب دعماً أقل من صندوق النقد الدولي".
