تقود ثلاث دول أوروبية تحقيقاً مشتركاً حول تورط مزعوم لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في قضية غسيل أموال تتجاوز قيمتها 330 مليون دولار.
قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً قيمتها الإجمالية 120 مليون يورو (132 مليون دولار) في 25 مارس في تحقيق مع خمسة مشتبه بهم.
قالت متحدثة باسم الادعاء العام في ميونيخ لـ"بلومبرغ"، إن رياض سلامة هو أحد المشتبه بهم، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في حين لم يرد مكتب سلامة على الفور على طلب للتعليق.
أفادت "يوروجست" أن التحقيق يدور حول غسيل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بين عامي 2002 و2021. وتمّ مصادرة خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى وضع اليد على عدّة حسابات مصرفية.
سلامة هو قيد التحقيق بالفعل في فرنسا وسويسرا ولبنان، مما يزيد الضغط على المصرفي المخضرم الذي احتُفي به عدّة مرّات منذ تولّيه عام 1993 منصب حاكم البنك المركزي، المعروف باسم مصرف لبنان. وتحقّق السلطات السويسرية في مزاعم بأنه استفاد من بيع سندات اليوروبوند اللبنانية ضمن محفظة البنك المركزي، حسبما أفادت بلومبرغ مطلع عام 2021.
نفى سلامة هذه المزاعم، معتبراً أنها جزء من حملة إعلامية لتشويه صورته، مصرحاً أنه جمع ثروته خلال مسيرته المهنية السابقة كمصرفي استثماري في "ميريل لينش".
شكّل حاكم البنك المركزي واجهة لأسوأ أزمة مالية في لبنان منذ عقود، حيث ألقى كثيرون باللوم عليه جزئياً في الانهيار الاقتصادي الذي قضى على مدّخرات الناس، وأدّى إلى تضخم من ثلاثة أرقام، وأغرق الطبقة الوسطى في الفقر.
