قال نائبان، إن مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية يوم الإثنين، وطرحه للتصويت يوم الثلاثاء، في حالة الموافقة على النص. تُعدّ الخطوة محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.
ذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، اليوم السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.
وأضاف البيان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الإثنين، وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء.
وقال "الشامي"، إن ملاحظات صندوق النقد الدولي مُدرجة في المسودة.
