قد تعاني إيطاليا وإسبانيا ضمن اقتصادات منطقة اليورو الكبرى من أكبر خسارة جراء صدمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقاً لـ"جيه بي مورغان".
خفض البنك الاستثماري بشكل حادّ توقعاته للنمو الاقتصادي الإيطالي في عام 2022 إلى 2.5% من 4.8%، وتوقعاته لإسبانيا إلى 4.2% من 6%.
قال الخبير الاقتصادي ماركو بروتوبابا في مذكرة بحثية: "كانت مراجعاتنا لإيطاليا وإسبانيا أعمق من تلك المتعلقة بالاقتصادات الكبيرة الأخرى في منطقة اليورو، لتعكس صدمة أكبر نسبياً في الطاقة والتضخم".
رأى "بروتوبابا" أن تكاليف الطاقة المرتفعة تضيف إلى صدمة الدخل بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولتين الواقعتين في جنوب أوروبا.
يعني تباطؤ النمو المتزامن مع إجراءات حماية الأُسَر والشركات أن أوضاعهم المالية لن تتحسن بما كان متوقعاً في وقت سابق، وفقاً لبروتوبابا، الذي حذّر من أن مزيداً من الاقتراض قد يكون ضرورياً للتخلص من ارتفاع الأسعار.
كما قال إنّ الحكومات بقيت حذرة بخصوص تقديم دعم إضافي لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أوضاعها المالية المتوترة فعلياً.
وتعتزم إيطاليا فرض ضريبة أرباح مفاجئة قدرها 10% على بعض شركات الطاقة لتمويل حزمة من الإجراءات بهدف حماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار، ولكن بروتوبابا وصفها بـ"المتواضعة".
أما في إسبانيا فلقد قدمت الحكومة قليلاً من التنازلات رغم الضغط المتزايد من احتجاجات سائقي الشاحنات على أسعار الوقود. وأجبرت المظاهرات في أسبوعها الثاني الشركات على إغلاق المتاجر، والمزارعين على التخلّص من الخضار.
