قالت وكالة موديز، إنَّ التوقُّعات السلبية لعام 2021 للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس الانخفاض في عائدات النفط بفعل تداعيات فيروس كورونا، مما يؤدي لتراجع المتانة المالية لديها هذا العام، إلى جانب تقييد الإنفاق الحكومي، وإبطاء الانتعاش الاقتصادي.
وتوقَّعت موديز، في تقرير لها أن يستغرق الأمر 2-3 سنوات حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء. مع الإشارة إلى أنَّ التعافي سيكون أبطأ وأطول مدى في الاقتصادات الأكثر تنوعاً، إذ ستكون قطاعات مثل النقل، والسياحة بطيئة في العودة إلى التعافي.
نظرة سلبية
وقال ثاديوس بست، المحلِّل في وكالة موديز، والمشارك بكتابة التقرير: "تعكس نظرتنا السلبية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تأثير جائحة فيروس كورونا على عائدات النفط، وتوقعاتنا أنَّ تآكل القوة المالية للحكومات، التي شهدناها العام الماضي؛ ستمتد طوال 2021". مُضيفاً: "التكلفة المرتفعة لتمويل الحكومات ذات التصنيف المنخفض في المنطقة، ستؤدي إلى تضخيم هذه الضغوط".
وتتوقَّع وكالة موديز أن ترتفع أعباء الديون الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، في المتوسط، بنحو 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2019-2021، مقارنة بـ14 نقطة مئوية كمتوسط للاقتصادات المتقدِّمة. ومع ذلك، فإنَّ الاحتياطيات الوقائية لصناديق الثروة السيادية ستخفف من تأثير ارتفاع أعباء الديون على معظم الحكومات الخليجية.
تباين فرص الاقتراض
وبالرغم من التحسن الملموس في ظروف السوق بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2020، تتوقَّع موديز أن تظلَّ تكاليف الاقتراض أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ذات الجدارة الائتمانية الأقل. أما بالنسبة للحكومات الأقوى في المنطقة، فقد أدى التوجه نحو الجودة لخفض العائدات إلى مستويات ستستمر في السماح بالاقتراض القائم على انتهاز الفرص طويل الأمد.
كما تشير الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء إلى أنَّه "من غير المرجَّح أن تتعافى معدَّلات توظيف المواطنين قريباً، نظراً للآمال العالية المعقودة على خلق الوظائف من قِبل شركات القطاع الخاص الذي تضرَّر بشدَّة من الصدمة"، بحسب بست.