أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً اتحادياً يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدَّين العامَ وضبط مصروفات الميزانية العامة، وذلك للمحافظة على توازن ميزانية العام الحالي 2022، وفقاً لحساب وزارة المالية الإماراتية على "تويتر".
أهم ما جاء في قانون ميزانية عام 2022
- 65.7 مليار درهم إيرادات مقابل 58.9 مليار درهم مصروفات.
- معالجة العجز التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.
- إصدار أدوات الدَّين العامّ وضبط مصروفات الميزانية.