تراجع الجنيه المصري بنسبة 1% أخرى يوم الثلاثاء، بعد يومٍ من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية 14%، بينما أعلنت الحكومة المصرية إعادة هيكلة ميزانيتها في إشارة إلى أنها ربما تستعد لحزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.
وتضرر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدراً رئيسياً للسياحة.
إنفوغراف.. الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار
ورفع البنك المركزي المصري أمس أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.
وقال "جيه.بي مورغان" في مذكرة: "سيكون هذا متماشياً مع ما هو مطلوب... للتوصّل على الأرجح إلى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي خاصة أنه سيكون في ظل وصول استثنائي إلى موارد صندوق النقد".
"غولدمان ساكس": خفض الجنيه يعزز فرص مصر للاقتراض مجدداً من صندوق النقد
وأعلنت الحكومة أمس حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف فيما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.
لجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقاً لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
لكن نظراً لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.
تراجع الجنيه المصري
أظهرت بيانات ريفينتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18.45 للدولار صباح يوم الثلاثاء من 18.27. وحتى أمس الإثنين كانت قيمة العملة 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت عنده شبه مستقرة معظم الوقت منذ نوفمبر 2017 .
ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15% منذ صباح أمس، ليقترب من المستوى الذي كان يعتقد بعض المحللين أنه قيمته الحقيقية.
وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة "نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي، وقد تمهد الطريق لبعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين المقبلين"، مضيفة أنها تعتقد أن السعودية ودولاً خليجية أخرى ستساهم بأموال كذلك.
أكبر هبوط منذ 5 سنوات.. الجنيه المصري يفقد 16% أمام الدولار
وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها تستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في يوليو وعجزاً إجمالياً 6.1%.
كما توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/23، انخفاضاً من 5.7% في توقعات وزارة المالية في يناير.
وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18%، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئياً لامتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من عشرة بالمئة بعد تخفيض قيمة العملة.
