قلل بنك "مورغان ستانلي" من احتمالية توصل تونس إلى اتفاق على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، إذ تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلّف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها.
في هذا الصدد، كتب البنك الاستثماري الذي يقع مقره في نيويورك في مذكرة بحثية: "مع افتراض مرور تونس بحالة من الفوضى في عام 2022، ومن دون حدوث إصلاحات جوهرية؛ فإنَّ هذا يزيد من احتمالية تخلّفها عن السداد في عام 2023 بسبب احتياجات التمويل المرتفعة". وأضاف أنَّ الضغوط المتزايدة ستدفع الحكومة على الأرجح إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهو ما قد يعد متأخراً من أجل تجنّب بعض من إعادة هيكلة الديون.
خبراء صندوق النقد يزورون تونس هذا الشهر لبحث برنامج تمويل محتمل
يأتي التحذير بعد أيام من خفض وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) تصنيف الديون السيادية لتونس من "B-" إلى "CCC"، مما يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة بسبب التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي. وقد قالت الحكومة الشهر الماضي، إنَّها تأمل في التوصل إلى اتفاق في شهر أبريل.
يُشار إلى أنَّه في ظل الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011؛ عانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من عقد من النمو الاقتصادي الهزيل والبطالة المتزايدة؛ كما يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات باستمرار، وبلغ الدين الحكومي حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
فضلاً عن ذلك، توقَّع "مورغان ستانلي" أنَّه من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف في عام 2023، أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 93% في العام نفسه، إذ ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي، وستُسهم الإصلاحات المعتدلة في دفع الحكومة نحو تحقيق فائض أولي.
لكن من دون التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يتوقَّع "مورغان ستانلي" أن تستمر كومة الديون في التزايد حتى تتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للبلاد في عام 2025.
كما ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة أيضاً مع تعافي الطلب العالمي من فيروس كوفيد-19، وتخشى الأسواق من أنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا سيعطّل الإمدادات.
حرب أوكرانيا تزيد أزمة تونس الساعية لمساعدة صندوق النقد
يُذكر أنَّ تونس صرّحت أنَّها سترفع أسعار الوقود تدريجياً اعتباراً من شهر أبريل، وتعهدت بإصلاح نظام الدعم الذي يشمل أيضاً الخبز والطاقة والسكر في إطار جهود الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وغالباً ما ساهم التضخم المرتفع في عدم الاستقرار الاجتماعي في شمال أفريقيا، ومع ذلك؛ فقد أدى هذا بدوره إلى تراجع إجراءات التقشف.
بالنظر إلى التعقيد السياسي؛ يرى "مورغان ستانلي" أنَّه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض من إعادة هيكلة الديون حتى لو فاجأت الحكومة المراقبين، وتوصّلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022؛ كما توقَّع خفضاً بنسبة 20% للديون، على أن تصعد إلى 40% في أسوأ السيناريوهات.
وكتب البنك: "في حين نرى برنامجاً نهائياً لصندوق النقد الدولي في عام 2023؛ من المرجح أن تتدهور الأساسيات بشكل ملحوظ في غضون ذلك مع احتمال حدوث تعثر في المستقبل".
