خفَّض البنك الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري على ضوء الإصابات الجديدة لفيروس كوفيد-19 الذي بدأ يربك عدداً من الاقتصادات الغربية، على وجه الخصوص.
وقال البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" ،ونشره على موقعه الإلكتروني، إنَّه يتوقَّع أن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي 4% في 2021، أقل من توقُّعاته السابقة التي بلغت 4.2%؛ محذِّراً من أنَّ الجائحة سيكون لها تداعيات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي، وستزيد مخاطر الديون في الاقتصادات النامية، إن لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة، وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
ووضع البنك سيناريوهين بخصوص النمو الاقتصادي العالمي، أحدهما يشير إلى سوء الأوضاع بنمو عند 1.6% فقط، وآخر متفائل عند 5%، وكلاهما يستندان إلى نتائج الحرب مع وباء كورونا.
قوى متباينة
ويكشف التقرير عن تباين قوة النمو بين الاقتصادات المتقدمة والآسواق الناشئة والبلدان النامية؛ إذ يُتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في اقتصادات الأسواق الناشئة، والبلدان النامية، ومنها الصين، 5% في 2021، بعد انكماشه 2.6% في 2020. ومن المتوقَّع أن ينمو الاقتصاد الصيني 7.9% في العام الجاري بعد تسجيل معدَّل نمو يصل إلى 2% في العام الماضي. وباستثناء الصين، فمن المتوقَّع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة 3.4% في 2021 بعد انكماشها بنسبة 5% في 2020.
أما الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 3.5% في 2021، بعد انكماشه بمعدَّل يُتوقع أن يبلغ 3.6% في 2020. وفي منطقة اليورو، من المنتظر أن ينمو الناتج 3.6% في العام الجاري، بعد انخفاضه 7.4% في 2020. ومن المتوقَّع أن ينمو النشاط في اليابان، التي شهدت انكماشاً بنسبة 5.3% في السنة التي انتهت للتو، بمعدل 2.5% في 2021.
استقلالية البنوك المركزية قد تتآكل
وفي حين أشاد البنك بالسياسات النقدية التي اتخذتها البنوك المركزية حول العالم استجابةً لضغوط الأسواق المالية الناجمة عن الجائحة، قال إنَّ "الاقتصادات التي تستمر فيها عمليات شراء الأصول في التوسع، ويتبين أنَّها تمول عجز الموازنة، فإنَّ تلك البرامج ربما تؤدي لتآكل استقلالية البنك المركزي، وتهدد بإضعاف العملة مما يؤدي لإزالة الدعائم التي قامت عليها توقُّعات التضخم، وتزيد المخاوف بشأن القدرة على تحمُّل أعباء الدين".
الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويرصد تقرير البنك الدولي توقُّعات لتعافٍ اقتصادي متواضع عند 1.2% خلال العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة، وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالبلدان المصدِّرة للنفط، قال البنك إنَّه يتوقع تعافي النمو إلى 8.1% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي، والتخفيف المقرَّر لخفض إنتاج النفط في بلدان "أوبك+"، والدعم على صعيد السياسات، والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.
وفي المملكة العربية السعودية، رجَّح البنك أن يلقى النشاط الدعم من استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية التي تأجَّلت خلال الجائحة، وارتفاع الطلب بعد الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة.، وتوقَّع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2% و2.2% خلال العامين الجاري والمقبل على التوالي.
وفي مصر، من المتوقَّع تراجع معدَّل النمو إلى 2.7% في السنة المالية 2020-2021، في ظلِّ تضرر السياحة، وقطاع الغاز، وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى، مثل التصنيع. كما توقَّع البنك أن يسهم تعافي الناتج الزراعي في المملكة المغربية بعد موجة الجفاف، وتخفيف الحكومة إجراءات الإغلاق الاقتصادي في تحقيق انتعاش إلى 4% في العام الجاري.
