خفّض اقتصاديون في "باركليز" و"غولدمان ساكس غروب"، توقعاتهم للنمو في روسيا، ويرون حالياً انكماشاً مزدوج الرقم في الناتج المحلي العام الجاري، وذلك في خفضٍ هو الأحدث ضمن مجموعة من المراجعات التي تحتسب الحدة المتزايدة للعقوبات الناجمة عن غزو أوكرانيا.
أصدر بنك "باركليز" أحد أكثر الآراء تشاؤماً حتى الآن، إذ عكس توقعاته السابقة للنمو وتوقع انكماشاً بنسبة 12.4% في عام 2022، وتراجعاً آخر بنسبة 3.5% في العام التالي.
كما خفّض بنك "غولدمان" التوقعات للعام الجاري ويتنبأ الآن بتراجع نسبته 10% من 7% توقعها في وقت سابق.
وقال الاقتصاديون من "باركليز"، ومن بينهم إبراهيم رزق الله، في مذكرة: "نتيجة للأحوال الجيوسياسية الحالية، نفترض أن تكون العقوبات ممتدة لوقت طويل".
ركود عميق
قال اقتصاديو "بركليز": "سيكون التباطؤ الاقتصادي تدريجياً ويتسارع بحلول وسط 2022، مع تسلل تداعيات العقوبات بالكامل إلى الاقتصاد.. نتوقع أن يقود الانكماش الاقتصادي التراجع في الاستهلاك الخاص والاستثمار والواردات".
وبعد ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمراً للجيش الروسي بالهجوم على أوكرانيا، غرق الاقتصاد الذي كان على مسار التوسع للعام التالي في أعمق ركود القرن الجاري.
حذر بوتين من أن الدولة ستواجه بطالة وتضخماً متزايداً في الوقت الذي تتكيف فيه مع ما وصفه بـ "الحرب الاقتصادية الخاطفة" للعقوبات الدولية، وتشير التوقعات الأولية لـ"بلومبرغ إيكونوميكس" إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام بأكمله بنحو 9% في عام 2022.
قال الاقتصاديون في بنك "غولدمان"، بقيادة كليمنس غراف، في مذكرة إن "الصادرات الروسية تضررت بقوة أكبر مما افترضنا في البداية"، وشكلت حوالي نصف المراجعة الهبوطية للبنك في التوقعات.
ويتوقع السيناريو الأساسي لـ"غولدمان" أن تستمر صادرات روسيا من الغاز دون انقطاع، لكن شحناتها النفطية ستنخفض بما يقرب 20%.
ويتوقع البنك حالياً أن تهبط صادرات روسيا بنسبة 20% تدريجياً في الربع الثاني وبنسبة 10% للعام بأكمله، ويفترض "غولدمان" أيضاً 20% تراجعاً في حجم الواردات في 2022.
في الوقت نفسه، تعتمد المنتجات التي تصدرها روسيا على أجزاء قليلة مستوردة، بحسب "غولدمان"، وفي حالة التعدين، يعتمد القطاع على الواردات بما يصل إلى 7% فقط من مشترياته الوسيطة من السلع والخدمات، حسبما أفاد البنك نقلاً عن أحدث البيانات المتاحة لعام 2019.
أقل ترابطٍ
قال "غولدمان": "من غير المرجح أن يكون تأثير العقوبات التجارية على روسيا مدمراً للاقتصاد مثلما قد يكون على الاقتصادات الأخرى الأكثر ترابطاً مع سلاسل التوريد العالمية".
يتوقع البنك الأمريكي "انتعاشاً بطيئاً"، مع تحول النمو للمنطقة الإيجابية العام المقبل، وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتوسع بنسبة 2.4% في 2023 و3.4% في 2024.
وتبدو الآفاق أقل كآبة بكثير للأوضاع المالية العامة لروسيا، وفي غياب المزيد من القيود التجارية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يعتقد "باركليز" أن روسيا ستكون قادرة على تمويل احتياجات الإنفاق الرئيسية.
ومن وجهة نظر "غولدمان"، يتحسن فائض الحساب الجاري الروسي بشكل طفيف في الواقع رغم الانخفاضات الحادة في الواردات والصادرات.
في الوقت الحالي يتوقع أن يصل ميزان الحساب الجاري - وهو أوسع مقياس لتجارة السلع والخدمات - إلى مستوى قياسي يبلغ 205 مليارات دولار في 2022، على افتراض أن روسيا ستستمر في خدمة ديونها وتسمح بدفع توزيعات الأرباح.
