يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام أصول كبار رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات للمساعدة في تمويل جهود التعافي من الحرب في أوكرانيا، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص إن الفكرة في مرحلة مبكرة للغاية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص؛ وأضافوا أن أحد الاحتمالات هو استخدام الأصول لتمويل تعويضات الحرب. مع الإشارة إلى أن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع الأصول يجب أن تتخذه الدول الأعضاء في نهاية المطاف.
وعندما طُلب منه التعليق، قال إريك مامر، المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "في هذه المرحلة، يتم تجميد الأصول فقط؛ ولم تطلب رئيسة المفوضية الأوربية دراسة هذا الأمر".
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات من كبار رجال الأعمال الروس، بما في ذلك بعض أثرياء البلاد من أصحاب المليارات. وبعد اعتماد العقوبات، جمّدت العديد من الدول الأعضاء الأصول مثل اليخوت العملاقة، والطائرات الخاصة، والممتلكات. حيث تُظهر بيانات حكومية أن إيطاليا وحدها جمدت أصولاً قيمتها 780 مليون يورو (862 مليون دولار).
ويسمح نظام العقوبات الحالي بتجميد الأصول، وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أنه سيشكل فريق عمل "التجميد والاستيلاء" لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء من أجل تنفيذ الإجراءات بشكل أفضل.
وفقاً لبيان صادر عن الذراع التنفيذية للاتحاد من أجل الإعلان عن المبادرة، فإن فريق العمل "يهدف إلى المضي قدماً في خطوة أخرى، فهو سينسق الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء للاستيلاء على أصول السياسيين الأثرياء الروسيين والبيلاروسيين المدرجين، ومصادرة هذه الأصول عندما ينص القانون الوطني على ذلك".
بالإضافة إلى فريق العمل الأوروبي، سيعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً مع مجموعة الدول السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا على موضوع "النخب، والوكلاء، والسياسيين الأثرياء الروسيين" - لتنسيق الجهود من أجل تحديد أصول هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا واتخاذ "خطوات قانونية للعثور على أصولهم وتقييدها وتجميدها والاستيلاء عليها، وعند الاقتضاء، مصادرتها"، وفقاً للبيان الصحفي.
تأتي المناقشات وسط قلق متزايد بشأن قدرة أوكرانيا على مواصلة عملياتها العسكرية، وتقديم الخدمات لمواطنيها، خاصة أن قدرتها على إصدار سندات في السوق الدولية محدودة بشكل كبير.
بشكل منفصل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول إمكانية إنشاء صندوق تضامن مع أوكرانيا. وقال مسؤول آخر إن مثل هذه الآلية ستوفر سيولة قصيرة الأجل لجهود الدفاع والخدمات الأساسية في البلاد، وكذلك لدفع استثمارات طويلة الأجل لإعادة بناء الاقتصاد. وذكر "ميشيل" أن الشركاء يمكن أن يُسهموا من خلال مؤتمر دولي للمانحين.