اقتفى صنّاع السياسات النقدية في اقتصادات دول الخليج العربية أثر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفعوا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ سنة 2018، برغم أنَّ عوائد النفط العالية تعني أنَّ الحكومات لديها إمكانية للإنفاق أكثر بهدف امتصاص تأثير زيادة تكاليف الاقتراض.
تنزع البنوك المركزية في دول بما فيها السعودية والإمارات إلى مواكبة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي لحماية ربط عملاتها المحلية بالدولار. في حين لا تعد ضغوطات التضخم في المنطقة قاسية مثلما هو الأمر في الولايات المتحدة، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود؛ فإنَّ قوة التعافي في أعقاب تفشي وباء كورونا تستدعي تشديد السياسة النقدية، بحسب شركة "إكسفورد إيكونوميكس".
ويوضح سكوت ليفرمور، كبير خبراء الاقتصاد المختص بمنطقة الشرق الأوسط في "أكسفورد إيكونوميكس" أنَّ "اقتصادات المنطقة متينة، وسيكون لديها القدرة على الصمود في مواجهة عملية تشديد السياسة النقدية، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، سيكون من المحتمل أيضاً وجود احتياج إلى زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمستويات أعلى". ويعتقد ليفرمور أنَّه "في حال تحرّك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة أسرع مما تشعر معه الدول بالارتياح؛ فسيكون في الإمكان الاعتماد على السياسة المالية لتدعيم النمو الاقتصادي".
كانت الكويت الأولى في الإعلان عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ 1.75%. تتميز الدولة الغنية بالنفط بمرونة أكثر على صعيد تحديد الأسعار، إذ تُبقي على ارتباطها بسلة عملات أجنبية. يعتبر معدل التضخم في الكويت من بين الأعلى على مستوى منطقة الخليج العربي عقب زيادته في شهر يناير الماضي إلى 4.3% بالمقارنة على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأكبر منذ سنة 2017 على أقل تقدير.
زادت البحرين سعر الفائدة الأساسي لتبلغ نسبته 1.25%، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة ليصبح 1%، وسعر الفائدة على الودائع لأربعة أسابيع ليصل إلى 1.75%، وسعر الفائدة على عمليات الإقراض إلى نسبة 2.50% بدلاً من 2.25%.
من جهته؛ رفع البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما زاد البنك المركزي السعودي (ساما) سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%. كما رفع سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%. وقال البنك في بيان، إنَّ التغييرات تواكب "الأهداف الموضوعة من قبل صنّاع السياسات والمتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز استقرار القطاع المالي وسط ظروف نقدية محلية ودولية مستجدة".
معضلة للدول الخليجية
في ظل وجود احتمال أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حقبة تمتد لفترة زمنية طويلة من صعود معدلات الفائدة الأساسية؛ فإنَّ وتيرة تشديده للسياسة النقدية ربما تسفر عن معضلة وسط دول مجلس التعاون الخليجي المكوّن من ستة أعضاء، إذ يطمح المسؤولون في مواصلة النمو الاقتصادي غير النفطي والتنويع بعيداً عن قطاع الطاقة.
بحسب ما يعرف بـ"المخطط النقطي" للاحتياطي الفيدرالي؛ فإنَّ التوقُّعات الوسطى لمسؤولي البنك والخاصة ترى أنَّ سعر الفائدة الأساسي سيبلغ 1.9% بنهاية العام 2022. وفي العام التالي؛ سيزيد إلى نحو 2.8%. وبلغ تقديرهم لسعر الفائدة الأساسي لسنة 2024 نسبة 2.8%، وهي السنة الأخيرة للتوقُّعات الصادرة التي باتت عرضة لتفاقم حالة عدم اليقين أكثر من المعتاد نظراً لغزو روسيا أوكرانيا، والإغلاقات الحديثة المتربطة بوباء كوفيد-19 في الصين، مما يتسبّب في الإضرار بالاقتصاد العالمي.
قالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبو ظبي التجاري، إنَّ تعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي، وأسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة المعدلة وفقاً لمعدلات التضخم من المفترض أن توفّر لاقتصادات المنطقة مساحة كافية لامتصاص زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال السنة الحالية.
أضافت مالك: "حالة الاستقرار ذات الصلة بعملية ربط العملات المحلية بالدولار مرجحة على حقيقة أنَّ الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من الممكن أن تمر بدورات اقتصادية متباينة، أو يكون لديها معدلات تضخم مختلفة".
الاتجاه التصاعدي للاقتصاد
تعرّضت دول المنطقة لأضرار جسيمة جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا خلال سنة 2020، فقد تزامنت عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وتعثر قطاعي التجارة والسياحة مع هبوط أسعار النفط الخام الذي يعد مصدرها الرئيسي للدخل. رد واضعو السياسة النقدية بالانضمام لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية إلى مستوى قريب من الصفر، وأطلقوا العنان لبرامج تحفيز مالي هائلة، ووفروا إجراءات التحمّل التنظيمية للبنوك.
بالنسبة للاقتصادات التي لا تمتلك سياسة نقدية مستقلة وأسعار صرف مرنة؛ من الممكن أن يوجه الإنفاق المالي لها ضربة قاسية. تعتبر أسعار النفط التي تصل إلى نحو 100 دولار للبرميل في مستوى أعلى حالياً مما تحتاج إليه غالبية دول الخليج لتحقيق التوزان لميزانياتها خلال السنة الحالية، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يعطي الحكومات مساحة أكبر لزيادة عمليات الإنفاق.
"ربما تسجل دول مجلس التعاون الخليجي صعوداً في أسعار الفائدة الأساسية خلال السنة الجارية، اتباعاً للزيادة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بيد أنَّ الصعود الحاد لأسعار النفط سيوفر للحكومات قدرة على تعويض هذا التأثير. وعلى الأرجح؛ ستكون المحصلة النهائية للتخفيف المالي والتشديد النقدي عبر تحقيق نمو أسرع، وليس أكثر بطئاً"، وفقاً لـِ زياد داوود، الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة. في "بلومبرغ إيكونوميكس".
أبقت غالبية بلدان المنطقة إلى حد الآن على إنفاقها في حالة مستقرة منذ تفشي وباء فيروس كورونا. قال مسؤولون سعوديون، إنَّهم سيحافظون على الإنفاق ثابتاً بصرف النظر عن التقلّبات في أسعار النفط، وهو ما يعد بمثابة تناقض ملحوظ بالمقارنة مع السنوات الماضية، عندما أسفرت طفرات أسعار النفط عن جولات من الإنفاق على مشروعات جديدة، وتقديم مساعدات باهظة الكلفة.
وحتى في ظل قرب إقرار أسعار فائدة أعلى؛ قد توجد ضرورة محدودة لوضع برنامج تحفيز مالي جديد. تحسّنت ظروف الأعمال غير النفطية هذا العام في كلٍّ من السعودية والإمارات، وهما أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي. يعود ذلك بدرجة كبيرة إلى تخفيف القيود المتعلقة بوباء كورونا، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية على مستوى العالم.
ويرى جيمس سوانستون الاقتصادي المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس" أنَّ "التجربة السابقة توضح أنَّ التقلبات في أسعار النفط تجنح إلى أن تكون محرّكاً أكثر قوة لنمو الائتمان في منطقة الخليج العربي بالمقارنة مع أسعار الفائدة الأساسية العالية".
