لن يكون أي انخفاض إضافي في قيمة الين مفيداً للاقتصاد الياباني، وقد يؤدي إلى تحوّل في رسالة البنك المركزي، وفقاً لمسؤول سابق في "بنك اليابان" بعد تسجيل العملة لقاع جديد عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات.
قال كازوا موما، المسؤول الكبير السابق عن السياسة النقدية في "بنك اليابان"، في مقابلة: "لقد تحرّك الين كثيراً بالفعل مقارنة بالعام الماضي، ويعني المزيد من الضعف أنَّ التقلّبات كانت مرتفعة بشكل عام.. هذا ليس مرغوباً فيه على الإطلاق".
حتى الآن، يبدو أنَّ البنك المركزي، وفقاً لقوله، يؤكد على أنَّ ضعف الين يُعد أمراً إيجابياً للاقتصاد بشكل عام، ولكنَّه قد يحتاج إلى تغيير الفوارق الدقيقة في رسائله بشأن تلك النقطة.
وأضاف أنَّه مع حالة الاقتصاد الهشة الراهنة والحرب في أوكرانيا؛ تتصاعد الشكوك، ومن المستبعد أن ينظر "بنك اليابان" على الإطلاق في تحركات لمعايرة السياسة.
تحدّث موما قبل زيادة سعر الفائدة المتوقَّعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، والتي ستوسّع الفجوة بين موقف سياسته و"بنك اليابان"، مما سيزيد من الضغط هبوطاً على الين. من المرجح أن يُبقي البنك المركزي الياباني بشكل كبير على تعليق إعدادات سياسته الرئيسية يوم الجمعة.
تراجع الين قبل القرارات إلى 118.45 أمام الدولار خلال ساعات السوق في طوكيو يوم الثلاثاء، مسجلاً أضعف مستوى له منذ يناير 2017، ومقارنة مع أقوى مستوياته هذا الشهر عند 114.65.
تأثيرات متباينة
يرى موما أنَّ ضعف الين سيفيد المصّدرين اليابانيين وشركاتهم ذات التوجه العالمي، ولكنَّه سيزيد من آلام المستهلكين والشركات الصغيرة التي تشعر بالفعل بالضيق من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف: "أرى احتمالاً كبيراً أن يضع بنك اليابان تركيزاً كبيراً على رسالته بأنَّ تأثير الين يختلف بالنسبة إلى اللاعبين الاقتصاديين المتنوعين، ويجب مراقبته عن كثب، فالمستهلكون هم الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسيزيد ضعف الين الأمر سوءاً".
الين الياباني ينخفض لأدنى مستوى في 5 سنوات أمام الدولار
يتوقَّع عدد متزايد من الاقتصاديين تقلّص الاقتصاد الياباني مرة أخرى هذا الربع مع تعرّض الإنفاق الاستهلاكي لخطر البقاء ضعيفاً، حتى إذا تم رفع القيود المفروضة نتيجة للوباء. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذّته الحرب في أوكرانيا إلى الضغط على ميزانيات الأسر.
قال موما، إنَّ هذا يعني أنَّ "بنك اليابان" يجب أن يظل في حالة تأهب قصوى بشأن الاقتصاد وانتعاشه هذا العام، وفي ظل هذه الظروف "لا توجد أي فرصة على الإطلاق" كي يتخذ البنك خطوات نحو معايرة قد تدعم الين.
تزايد التضخم
أفاد موما أنَّ ارتفاع أسعار الطاقة والسلع يؤدي إلى تضخم دافع للتكلفة، وقد يدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى تخطي 2%. برغم أنَّ التضخم على نطاق أوسع من المواد ما يزال ضعيفاً مقارنة بالولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إلا أنَّه من المتوقَّع أن يتسارع نمو الأسعار اعتباراً من أبريل.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في اليابان يدفع الين لأدنى مستوى في 6 سنوات
أوضح موما: "سيُصعّب التضخم الحالي على الشركات زيادة الأجور مع انخفاض الأرباح. هذا يعني أنَّ بنك اليابان يبتعد أكثر عن التضخم المستدام المستهدف البالغ 2%".
ومع وصول "بنك اليابان" بالفعل إلى حدود إمكانياته التيسيرية؛ قد يحتاج رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى لعب دور قيادي في دعم الاقتصاد، وفقاً لـِ موما الذي قال، إنَّ الحكومة يمكن أن تدرس حزمة اقتصادية أخرى بحوالي 10 تريليونات ين (84 مليار دولار) لمداواة آلام المستهلكين والشركات.
قال موما، إنَّ الظروف الاقتصادية الحالية تُصعّب على "بنك اليابان" رؤية خطوات معايرة السياسة النقدية، حتى بعد انتهاء ولاية الحاكم هاروهيكو كورودا في أبريل من العام المقبل.
أضاف موما: "لا يمكنك ببساطة تغيير السياسة لمجرد أنَّ القيادة تتغير، ولكي يحدث ذلك؛ يجب أن تتغير الظروف الاقتصادية للأفضل أولاً".
