ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الأرجنتين في شهر فبراير بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام، متجاوزاً التوقعات ومتحدياً أهداف الحكومة لهذا العام في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
صعد المؤشر 4.7% الشهر الماضي مقارنة بشهر يناير، أي أعلى عن أوسط التقدير البالغ 4.3% من قبل الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ، وهو ما يعدّ أسرع معدل تضخم شهري منذ مارس من العام الماضي، وثالث زيادة متتالية في الأسعار.
تصدرت المواد الغذائية جميع الفئات في مؤشر التضخم بعدما قفزت بنسبة 7.5% عن الشهر السابق مع ارتفاع أسعار الخس 73%. لكن البيانات لا تعكس بعد التأثير الاقتصادي الكامل للغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار السلع الأساسية العالمية.
على أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 52.3% مقابل تقدير قدره 51.7%، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء بالدولة المنشورة يوم الثلاثاء.
وفي تقرير بحثي عقب |إصدار البيانات، قالت أدريانا دوبيتا، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في أمريكا اللاتينية لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "تؤكد أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع في شهر فبراير حجم التحدي الذي يواجه حكومة الأرجنتين وصندوق النقد الدولي".
تضع زيادة الأسعار ضغوطاً إضافية على حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التي تتوقع بقاء التضخم السنوي بين 38% و48% خلال عام 2022 كجزء من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي الصادر في وقت سابق من هذا الشهر.
يضيف ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء حول العالم والحاجة إلى إلغاء دعم الكهرباء وتسريع وتيرة تخفيض قيمة البيزو عقبات إضافية أمام ما تصفه الحكومة بأنه أكبر مشكلة تواجه البلاد.
قال فرنانديز قبل إصدار البيانات إن الأرجنتين ستبدأ "حرباً ضد التضخم" في محاولة لترويض ارتفاع الأسعار. وشدد دون تقديم مزيد من التفاصيل: "سنوقف المضاربين وسنرتب الأمور".
على عكس التوقعات الرسمية، يرى الاقتصاديون أن التضخم يزداد سوءاً هذا العام. وتوقع المحللون في مسح أجراه البنك المركزي الشهر الماضي تضخماً نسبته 55% هذا العام.
