تتوقَّع وزارة المالية العُمانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في العام الحالي 2021 بنسبة 25% من 2.4 مليار ريال في 2020 إلى نحو 3.2 مليار في العام الحالي، بحسب خالد بن سيف بوسعيد، مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية العُمانية. ( الدولار يعادل 0.39 ريالاً)
وقال بوسعيد لبرنامج "الصباح مع صبا" بقناة "الشرق للأخبار" اليوم الإثنين، إنَّ السلطنة ستطبق ضريبة القيمة المضافة في أبريل بنسبة 5% في المرحلة الحالية، والإيرادات المتوقَّعة منها في حدود 300 مليون ريال، وستؤدي إلى جانب حصيلة الضريبة الانتقائية، وارتفاع عوائد توزيعات الأرباح من الاستثمارات الحكومية، إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما سينعكس على خفض عجز الميزانية،
وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً لبيان الموازنة الذي نشرته وزارة المالية العُمانية، يبلغ العجز المتوقَّع العام الحالي 2.24 مليار ريال، بانخفاض عن النتائج الأولية لعام 2020 التي بلغ فيها 4.2 مليار ريال.
وأما بالنسبة لخطة الاقتراض، التي قدَّرتها وزارة المالية في بيان موازنة العام الجديد بنحو 1.6 مليار ريال، قال بوسعيد، إنَّها تشكل 73% من إجمالي العجز المقدر، وتشمل الاقتراض المحلي والدولي.
وشدد على أنَّ سلطنة عُمان تعمل على سداد الديون وفق جدولها الزمني دون الوصول لإعادة جدولة، وفي هذا الإطار استحدثت بنداً جديداً عبارة عن مخصص سداد الديون، لوضع احتياطي مالي لسداد الديون المستقبلية، وبدأت الوزارة بتحويل 150 مليون ريال إلى هذا المخصص للعام الحالي، وسيزيد إلى 300 مليون في العام القادم، وحتى 600 مليون ريال مع حلول 2025، سعياً منها للتحوُّط لسداد المستحقات التي على الدولة كافةً.
الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد
أوضح بوسعيد أنَّ ميزانية العام 2021 جاءت كميزانية الأساس للخطة الخمسية العاشرة للسلطنة، وهي الميزانية الأولى في رؤية عمان 2040، وتستهدف رفع كفاءة الإنفاق، والحفاظ على العجز باتجاه نزولي، إلى حين الوصول إلى تحقيق فائض مع حلول عام 2025 .
وأما بالنسبة للإنفاق الحكومي الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد، فقد قال مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية العُمانية، إنَّ وزارتي المالية والاقتصاد تتشاركان الأهداف، من خلال تخفيض الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وبالتالي خفض العجز، ولكنَّهما تهتمان بزيادة النشاط الاقتصادي والنمو، لأنَّهما يعدَّان المحفز لخلق فرص وظيفية للباحثين عن عمل.
وأضاف أنَّ الحزمة تساعد على تنشيط الاقتصاد، وزيادة حركة السوق، وخلق فرص وظيفية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي ضمن مجموعة من الحزم التي تمَّ تطبيقها العام الماضي 2020، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، فهي تساعد على زيادة النشاط، وتدعم القطاع الخاص، باستهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق صناعات وخدمات مختلفة، من أجل التطوير المستقبلي.
