ارتفع معدل التضخم في تركيا أكثر من المتوقَّع في ديسمبر الماضي ، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، والتأثير المستمر لضعف الليرة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.6٪ في ديسمبر بالمقارنة مع 14٪ في نوفمبر ، وهو أكثر من متوسط التقدير البالغ 14.2٪ في استطلاع أجرته بلومبرغ للمحللين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.25٪ بالمقارنة مع شهر نوفمبر ، متجاوزة التوقعات البالغة 0.9٪ .
وتسبب ضعف الليرة، ونمو الائتمان السريع المدعوم بأسعار فائدة حقيقية سلبية إلى إبقاء التضخم في خانة العشرات طوال العام الماضي بأكمله، مما أجبر البنك المركزي على رفع توقُّعاته للتضخم السنوي إلى 12.1٪ في أكتوبر بدلاً من 8.9٪ سابقاً.
ورفع ناجي إقبال، المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي، أسعار الفائدة بنحو 675 نقطة أساس خلال شهرين ليصل إلى 17%، لوضع حد أدنى للعملة، وكبح الأسعار.
ويعدُّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أشد المعارضين لسياسات رفع أسعار الفائدة، التي تتبعها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، ويرى أنَّ أسعار الفائدة والتضخم، وأسعار الصرف بمثابة "ثلاثي الشر الاقتصادي"
المواد الغذائية
تسارع معدَّل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.31٪ من 13.26٪ في نوفمبر ، مما يُظهر ديناميكيات الأسعار عند استبعاد تأثير العناصر المتقلبة، مثل الغذاء، والطاقة، والذهب.
وزادت أسعار المواد الغذائية، التي تمثِّل نحو 20% من سلة المستهلك، بنسبة 20.6٪ بالمقارنة مع ـ 21.1٪ خلال الفترة نفسها، وتسارعت زيادات أسعار الطاقة إلى 5.64٪ بدلاً من 4.28٪ في ديسمبر 2019 ، مما يدل على تأثير تراجع الليرة عن العام الماضي، فضلاً عن تعافي أسعار النفط العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020.
وارتفعت أسعار مجموعة الإسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز بمعدَّل 18%، وزادت تكلفة الاتصالات بنسبة 5.73٪ ،والتعليم بنسبة 6.84٪ ، وكانت المجموعات الرئيسية الأخرى التي سجلت أقل زيادات سنوية.
واستجابت الليرة بشكل هامشي، وتمَّ تداولها على ارتفاع بنسبة 0.6 ٪ عند 7.3943 للدولار .
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدينة في البلاد، بنسبة 1.36٪ على أساس شهري، و14.4% بالمقارنة مع ديسمبر 2019، في حين كانت أسعار المنتجين قد ارتفعت 25.15٪ سنوياً خلال الشهر الماضي.
