قد يحتاج اقتصاد منطقة اليورو إلى استيعاب زيادة قدرها 550 مليار يورو (607 مليارات دولار) في تكلفة استيراد الطاقة إذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالية، وفقاً لتحليل أجرته "جيه بي مورغان".
توقع الرقم، الذي يعكس زيادة متساوية تقريباً في الفواتير المجمعة لإمدادات النفط والغاز الطبيعي للمنطقة، غريغ فوزيسي، الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي المقيم في لندن، في تقرير اليوم الأربعاء. وتوازي صدمة الدخل 4.5% من الناتج السنوي لمنطقة اليورو.
لا حل أمام أوروبا إلا تقنين استخدام الطاقة فوراً
يقدم التقدير، الذي وضعه فوزيسي ويتأثر بشدة بتقلبات السوق، لمحة عن التحدي الذي تواجهه الحكومات في محاولاتها الضغط على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، على الرغم من أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمداداتها من الغاز.
مددت إسبانيا بالفعل الإعفاءات الضريبية على الطاقة، وستواجه دول أخرى ضغوطاً للقيام بذلك أيضاً.
وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا المأزق في قمة في فرساي تبدأ يوم الخميس، بعد أن كشف البنك المركزي الأوروبي عن رد فعله الأولي.
قال فوزيسي: "بشكل عام، من الأسهل على صانعي السياسات تقديم الدعم في ظل استمرار تدفق الغاز ، حتى لو كان ذلك ينطوي على تكلفة مالية كبيرة، وقد يقوض الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي". وأضاف: "ليس من الواضح ما إذا كان يجب تعويض صدمة الدخل من خلال الدعم المالي، ولكن على أي حال من المرجح أن تصبح استجابة السياسات أكثر وضوحاً بحلول نهاية هذا الأسبوع".
